* حملة قوى المعارضة لمحاسبة الرئيس وقيادات الجماعة أمام المحكمة الدولية. * مواطنون: " الرئيس مرسى مبقاش لينا، وجزاك الله خير يامرسى مبارك ..مع السلامة". * حقوقيون: "فقدان الثقة فى أنظمة الدولة هى مبرر لأية خطوة تصعيدية، والسلطة "ودن من طين وودن من عجين". * المستشار الاعلامى السابق للاخوان : هذه الدعوات مصيرها سلة المهملات لأنها تخالف الضمير الوطنى
كتبت نورهان منير
شهدت الفترة الأخيرة التى اعقبت تولى الرئيس الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية أحداث عنف ما بين قتل ، وسحل ،وإعتقالات،عشوائية وإختطاف للمحتجين والنشطاء فى مختلف ميادين ومحافظات مصر التى اصبحت بؤرا ملتهبة للتوتر والعنف ، اضافة الى اطفال لم تتعد أعمارهم 14 عاما يتم إعتقالهم داخل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى - والتى تؤكد منظمات حقوقية إنها أماكن غير قانونية للإحتجاز وفقاً للقانون .
ومابين ما يسمى بميليشيات الإخوان والعمليات الممنهجة لإستخدام القوة فى فض أية إحتجاجات وإعتصامات لممثلى الأحزاب والقوى الثورية لم تجد بعض من قوى المعارضة سوى محاولة التصعيد الدولي للأخذ بحق الشهداء الذين ترتفع أعدادهم يوماً بعد يوم فى اطراد مستمر ، وتقدمت قوى ثورية بإقتراح مشروع لجمع توقيعات مليون مواطن لإرسال مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة الرئيس محمد مرسى ، وقيادات الاخوان بتهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وإنتهاك حقوق الإنسان .
وقامت 13 منظمة حقوقية فى تقرير مشترك لها بتحميل الرئيس مرسى المسئولية الجنائية عن الأحداث الأخيرة التى شهدت فيها مصر العديد من الإنتهاكات المخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
قوى ثورية وأحزاب
تحدثنا مع عدد من ممثلى القوى الثورية وبعض الأحزاب ممن يدعمون هذا المشروع التصعيدى، وكانت البداية مع "عصام الشريف"، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى ، حيث أكد أن الجبهة تدعم أى خطوة تُبنى على القصاص من قتلة الشهداء أو أى خطوة تصعيدية ، وقال : "لابد أن يحاكم هذا الرئيس من أجل الجرائم التى حدثت سواء فى القاهرة أو المحافظات الأخرى".
ويرى أن جماعة الأخوان المسلمين هى الوجه الأخر لنظام مبارك.
أما من ناحية سبب التفكير فى هذا الاجراء قال الشريف : "أصبح هناك هيمنة من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، وبالتالى أصبحنا لا نثق فى النائب العام الذى يعد إنتماءه للسلطة وليس للجماهير، وهذا بالطبع أفرز عدم ثقة بين القوى الثورية والسلطة القضائية".
ويوافقه الرأى محمد الصغير ، أحد منسقى تحالف القوى الثورية حيث تساءل "ماهى دولة القانون التى سنتحدث عنها فى ظل عصابة تحكم الدولة؟!" ، وأكد الصغير دعم التحالف لهذه الخطوة ، وأكد أيضاً إنه لم يتم الإنتهاء من صياغة الوثيقة.
وقالت رنا فاروق ، المتحدثة الرسمية لإتحاد شباب الثورة : "إن الإتحاد يرفض طريقة إدارة الرئيس مرسى للبلاد وأيضاً الحكومة الحالية وطريقة إدارتها للأزمة على مستوى تحقيق العدالة الإجتماعية ومحاولة عزل بعض محافظات مصر وتحييد البعض الآخر".
وأكدت أن الإتحاد قرر سحب الثقة من الرئيس وحكومته والمطالبة بالمسئولية السياسية عن الشهداء والجرجى فى الأحداث السابقة والحالية.
وهذا ماأشار إليه أيضاً د.إيهاب الخراط ، الأمين العام للهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ، حيث قال : "الرئيس مرسى مسئول سياسياً عما يحدث الآن ، وعن عدم تحقيق المتطلبات الأساسية وبناء الحريات ، ويبدو أن إعتماده فقط على من يثق فيهم من جماعة الإخوان ، وهذا بالطبع وضع الكثيرين فى دائرة مغلقة من الإحباط، وعليه أن يبادر بتقديم إستقالته".
ويقول نبيل ذكى ، المتحدث الرسمى لحزب التجمع ، "انه فى الأونة الأخيرة أَرتكبت جرائم كبيرة ضد الثوار من قتل متعمد وتصفية جسدية وعمليات تعذيب، وهذا بالطبع تعتبره الأممالمتحدة جرائم ضد الإنسانية، وهذه الإنتهاكات تخضع للقانون الدولى، وهناك شهود عيان وضحايا وإصابات، ومن المفروض أن يعرض هذا كله على منظمات حقوق الإنسان الدولية".
الشارع مابين مؤيد وغير مهتم
ورصدنا آراء بعض المواطنين حول مشروع القوى الثورية ، حيث إختلفت الأراء ما بين مؤيد ومعارض ، فيقول عادل عبدالسيد أحد مصابى الثورة : "أنا مستعد للتوقيع معهم لأن الرئيس مرسى مبقاش ينفع لينا" ، واضاف إنه تعرض للضرب من قبل الداخلية وميليشيات الأخوان المسلمين ولم يراع - حسب قوله - أحد منهم إنه رجلاً عاجزاً .
ويؤيد زكريا مصطفى أحد معتصمى التحرير فكرة اللجوء إلى القانون الدولى حيث قال : "بعد أن أصبح هناك تجاوزات وعدم وجود قضاء عادل فى مصر، فيكون الرد الطبيعى هو القضاء الدولى لأخذ الحق الضائع".
فيما يري شاب يدعى محمد – لم يرد ذكر إسمه كاملاً- وهو من ضمن الشباب المتواجد باستمرار داخل الميدان، أنه لافائدة لتوقيعات القوى الثورية ، ويقاطعه آخر ويقول "الحل هو النزول إلى الشارع والمطالبة برحيل الرئيس ، فالشرعية سقطت بسقوط الشهداء فى الميدان".
ويؤيد عمرو عبدالحميد أحد شباب التحرير أيضاً ، فكرة محاكمة الرئيس مرسى وقيادات الإخوان ولكن علق قائلاً "لافائدة للكلام الأكاديمى ، والرئيس مرسى سيحاكم إن آجلاً أو عاجلاً".
تقارير حقوقية عن الإنتهاكات
فى تقرير أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،أشارت فيه إلى إرتفاع لغة العنف الممنهج من قبل السلطة الحاكمة بشكل كبير عما شهدته العصور الإستبدادية السابقة ، وأصبحت ظاهرة التعذيب والقتل قاصرة على النشطاء وأصحاب الرأى وأصحاب صفحات الفيس بوك التى تحمل إنتقادا لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح التقرير أن مؤسسة الرئاسة لم تعد تتحمل المسئولية الكاملة فى الحفاظ على حياة وكرامة المصريين.
أما مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تساءل فى تقرير له ، ماذا قدم الرئيس مرسى خلال المائة يوم الأولى لوقف التعذيب والإستخدام المفرط للقوة فى فض الإعتصامات ووضح حد للإعتقالات العشوائية؟؟ هل أصبحت الشرطة أكثر إحتراماً لحقوق الإنسان؟!.
والخبراء
وتعليقاً على المشروع المقترح من جانب قوى المعارضة ، أكد ناصر أمين ، رئيس المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة أن جميع الخيارات متاحة ، ولا يوجد عائق يحول دون اللجوء للمحكمة الدولية ، ولكنه أوضح أن هناك مشكلة فنية حيث ان اللجوء للمحكمة الدولية تستوجب تصديق مصر على إتفاقية روما وإنضمام مصر لإتفاقية المحكمة ، وبدون ذلك لن تقبل أى شكوى أو طلب ضد شخص معين، لأن المحكمة لاتستطيع أن تنظر فى شكوى ضد أى شخص ينتمى لدولة ليست طرف فى إتفاقية روما وليست عضو فى المحكمة، حيث يصعب على مكتب المدعى العام أن ينظر فى شكوى بهذا المعنى.
وأشار إلى أن الجرائم التى أرتكبت فى عهد الرئيس مرسى ينطبق عليها جرائم ضد الإنسانية ، وتصنف من الجرائم الأشد خطورة وفقاً للقانون الجنائى الدولى.
وقال ان هذه الخطوة من جانب القوى الثورية تعكس عدة دلالات من بينها فقدان الثقة فى نظام القضاء المصرى بسبب سيطرة النظام الجديد عليه ، وأيضاً صعوبة توثيق الجرائم نتيجة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على أجهزة التحقيق.
وفى نفس السياق تقول د.نورهان الشيخ ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، "إن مثل هذه الخطوات تأتى نتيجة حالة الإحتقان السياسى وتجاهل الرئيس ومؤسسة الرئاسة لمطالب المعارضة وما يحدث فى الشارع المصرى للوصول لديمقراطية حقيقية تسع الجميع".
وأكدت أن كل ما يحدث يفسد الثقة ليس فقط لدى النخبة ولكن أيضاً لدى المواطن حيث أصبح هناك فقدان ثقة عامة بأن تلك المؤسسات غير موضوعية ، ولا يوجد رأس للنظام يتم اللجوء إليه وبالتالى هو مادفع هؤلاء القوى فى التفكير للجوء للخارج ، وقالت " إذا كان هناك ديمقراطية حقيقية ،لن يحدث ذلك".
وانتقد وليد زهران المحامى والناشط الحقوقى ، المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث قال " أصبح لدينا مشكلة ،فأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالشورى قاموا بتعيين أنفسهم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتساءل "بعد هذا من الذى يقف ضدكم؟! " ، وعبر "زهران" عن أن المجلس أصبح "مسيس" ويعد ذراعا من أذرع الدولة حالياً ، وقال "طالما لم يكن هناك إحتراما لحقوق الإنسان فى مصر، وطالما تتعامل السلطة بمنطق "ودن من طين وودن معجين"، فيصبح التصعيد هو الحل الأمثل".
الرافضون
ومن جانب أخر علق بدر محمد بدر،المستشار الإعلامى السابق لجماعة الإخوان المسلمين على هذا الأمر قائلاً: " مثل هذه الدعوات تلقى دائماً فى سلة المهملات لأنها تخالف الضمير الوطنى ، فهذا عبث سياسى يحاول البعض أن يدفع الناس وراءه ، فالرئيس مرسى هو رئيس مصرى منتخب لايستطيع أحد فى الكون كله أن يغيره إلا من خلال الأسلوب الشرعى عن طريق صناديق الإنتخابات.
ووجه إنتقادا للقوى الثورية قائلاً: "أنا أعتقد أن هذه القوى التى تمارس أسلوب الفوضى لن تنجح فى الحصول على أية توقيعات ،ولكنها تمارس حالة من الفوضى وخرق أبسط قواعد الديمقراطية، وعليهم من الأفضل أن ينزلوا ويشاركوا فى الإنتخابات ليغيروا ما يريدون تغييره، ولكن هؤلاء لايعرفون قيمة وتاريخ وحجم مصر.
أما منتصر الزيات ، محامى الجماعات الإسلامية ،قال" أنا ضد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهذا فُجر فى الخصومة وكلام يدل على إفلاس أصحابه، فكان من الأولى أن يُدينوا مبارك دولياً بدلاً من الرئيس مرسى، فهذه معارضة ضعيفة وهشة التى لم تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع فتقوم باللجوء للخارج.
واتفق معه د. عادل عبدالمقصود، رئيس حزب الأصالة حيث علق قائلاً: " هذا كلام فارغ وتهريج،وهؤلاء جميعهم من الثورة المضادة المعاديين للشريعة الإسلامية" ، وتساءل :"لماذا لم يفكر هؤلاء القوى للجوء إلى المحكمة الدولية لإدانة مبارك ؟.
المحاكمة الداخلية
اما د.رفعت سيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسى ، فقد ايد فكرة محاكمة النظام المصرى ولكن داخلياً من خلال قوى الشعب المصرى والمنظمات الحقوقية ، وقال :"أنا مع نقد الإخوان ومواجهتهم ولكن فى إطار وطنى" ، ورفض فكرة اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "هذا الأمر يفقد المعارضة مصريتها ،فاللجوء إلى المحكمة الدولية والتى هى ضد العرب والمسلمين يعطى ذريعة للتدخل الإستعمارى ويُفقد الذين ذهبوا إليها وطنيتهم،فالمستقوى بالخارج هو مغفل سياسياً إن لم يكن عميلاً ، فالإستقواء بالخارج ضد الإخوان خطأ إستراتيجى وغباء سياسى ، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة لن تؤثر ولن تحل الأمورولكن هذا سيزيد الصراع السياسى، فالخارج لن يحل مشاكلنا ".
