عمان: أقر موسى المعايطة وزير التنمية السياسية بوجود إشكالية حول الوصول إلى صيغة توافقية ما بين الحكومة الأردنية وأحزاب المعارضة حول مفهوم الإصلاح الشامل، مطالبا بتقييم الفترة الحالية من خلال القوانين المنجزة. وأكد المعايطة في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الحكومة تحاول الخروج بقانون انتخاب توافقي تضمن خلاله مشاركة كافة الأطياف والشرائح في الأردن. وقال المعايطة: "إن هناك عددا من الأساسيات تم الاتفاق عليها مثل عدم العودة إلى قانون الصوت الواحد، وأن تكون الدوائر الانتخابية كبيرة عدا محافظات عمان، والزرقاء وأربد وتثبيت شكل يستطيع أن يخلق حالة تسمح بإيجاد عمل مشترك أو تجمع سواء للأحزاب أو للأفراد. وحول انتقادات الحكومة لنظام الانتخاب، بين المعايطة أن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ستمكن مرشحين من النجاح بأصوات أقل من مرشحين آخرين لاعتمادها على أصوات القائمة، إضافة لوجود صعوبات في إخراج الكوتات. وأشار المعايطة إلى أن القانون سيبقي على كوتات المقعد الشركسي والشيشاني والمسيحي والمرأة، لافتا إلى أن الكوتا المخصصة للمرأة صارت أعلى من قبل. ورحب المعايطة بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ولجنة الحوار بعد الانتهاء من قانون الانتخاب لمناقشة القانون وتطوير التفاهمات، واضعا الكرة في ملعب لجنة الحوار الوطني للقبول بالمشاركة باللجنة. وردا على سؤال حول مقترحات الحركة الإسلامية في الأردن بالنسبة للنظام الانتخابي قال المعايطة: "نحن كحكومة من صالحنا مشاركة كافة الفعاليات والأطياف السياسية في العملية الانتخابية، ولكن قانون الانتخاب وجد لخدمة مصالح الجميع وليس فئة واحدة ". وأشار المعايطة إلى أن الحكومة تعكف على الخروج بقانون توافقي من كافة الأطراف. وأضاف المعايطة: "إنه لا يوجد حوار مباشر مع الإسلاميين حاليا"، إلا أنه أشار إلى قيامه ووزير الداخلية الأردني مازن الساكت بزيارة الإسلاميين في مقر حزبهم، كما تم عقد لقاء أخر في وزارة الداخلية مع الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة، لذلك فإن الخطوط مع الإسلاميين ليست مقطوعة.
