أجلت الامارات الاثنين، محاكمة 92 شخصا اتهموا بالتآمر للاستيلاء على الحكم في الامارات العربية المتحدة الى 11 مارس/ اذار الحالي.
وتعد المحاكمة أحدث خطوة من جانب الدولة للتصدي لما تصفه ب"الخطر الامني" الذي يتهددها من قبل جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت وكالة انباء الامارات "وام": "إن جلسة الاثنين إجرائية قرأ خلالها النائب العام لائحة الاتهامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة ادانة المتهمين"، وأجلت القضية الى 11 مارس /آذار.
ومنعت وسائل الإعلام الدولية من حضور الجلسة كما منع اثنان على الاقل من المراقبين الدوليين كانا يعتزمان حضورها من دخول البلاد واحدهما محام من منظمة العفو الدولية.
وتجمع نحو 100 من أهالي المتهمين في ساحة انتظار للسيارات في انتظار نقلهم بحافلات الى المحكمة لحضور الجلسة ونفى كثيرون منهم ان أقاربهم المتهمين ينتمون لجمعية الإصلاح التي تقول السلطات أنها مرتبطة بالإخوان أو انه كان هناك مخطط للإطاحة بنظام الحكم.
وألقي القبض على أكثر من 90 شخصا في حملة على الاسلاميين خلال العام الاخير مع تنامي قلق المسئولين بخصوص احتمال ان تنتقل الاضطرابات الى البلد من بلدان عربية اخرى.
وذكرت الوكالة أن من بين المتهمين 13 امرأة وجهت اليهن اتهامات دون احتجازهن وعشرة اشخاص يحاكمون غيابيا.
وقالت الوكالة: "إن المحالين الى المحاكمة اتهموا بالانتماء الى تنظيم سري غير مشروع الذي كشفت التحقيقات عنه والذي يهدف الى مناهضة الاسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات اجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وشككت منظمات دولية معنية بحقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في مدى سلامة الاعتقال والاجراءات القانونية.
وقال دريوري دايك الباحث في شئون الامارات بمنظمة العفو الدولية في بيان: "لم يتم قط توضيح الأساس الذي تمت بموجبه الاعتقالات فيما لم يمنح المحامون الذي اختيروا لتمثيل المتهمين سوى فرصة ضئيلة لمقابلة موكليهم".
وفي معرض إعلانها عن المحاكمة في يناير/ كانون الثاني، نقلت وكالة أنباء الامارات عن النائب العام سالم سعيد كبيش قوله: "إن أعضاء الجماعة حاولوا اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات"، حسب تعبيره.
واضاف كبيش: "كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وكثف بعض الإماراتيين - ممن استلهموا نجاح نظرائهم في دول أخرى مثل مصر وتونس - أنشطتهم الامر الذي أغضب السلطات في دولة لا يسمح فيها بأي معارضة سياسية.
