قال السفير الروسي لدى الأممالمتحدة أن روسيا مستعدة لدراسة كيفية التيسير على الحكومة الليبية في شراء أسلحة لكنه عبر عن مخاوف شديدة من آثار رفع حظر على بلد تنتشر فيه بالفعل الأسلحة. وكان رئيس الوزراء الليبي على زيدان قال الأسبوع الماضي إنه يعتزم أن يطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع الحظر. وقد فرض حظر السلاح على ليبيا في بداية الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 وبلغت ذروتها بالإطاحة بمعمر القذافي.
و نقلت وكالة "رويترز" عن سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر أن البعض تساوره مخاوف بشأن افتقار الحكومة الليبية إلى السلطة في هذه الدولة الصحراوية المترامية الأطراف وانتشار الأسلحة داخل حددوها.
وقال أن ليبيا لم تقدم بعد طلبا رسميا برفع حظر السلاح لكن المسألة من المرجح أن يناقشها مجلس الأمن قبل عقد اجتماع بشأن ليبيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال تشوركين للصحفيين "بعض أعضاء المجس لديه تحفظات على رفع حظر السلاح." وأوضح أن حكومة ليبيا استطاعت بالفعل شراء أسلحة بموافقة لجنة عقوبات مجلس الأمن.
وتسعي الحكومة الليبية جاهدة لبسط نفوذها في أنحاء البلاد. ومازالت قوات الأمن ضعيفة وتمسك ميليشيات تتألف في معظمها من مقاتلين سابقين بزمام السلطة.
ونقل عن رئيس الأركان الليبي يوسف المنقوش قوله أن بلاده تنوي إعادة بناء جيشها وإنها ترغب في التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة وبحث أي أنواع العتاد يحتاج إليه الجيش في المستقبل.