نفى أنور أولاد علي المحامي المكلّف بالدفاع عن متّهمين اثنين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد أن يكون لموكليه أي صلة بعملية الاغتيال يوم 6 فبراير/ شباط المنقضي. ونقلت وكالة "الأناضول" عن أولاد علي إنه يدافع عن متهمين اثنين فقط من الأربعة المقبوض عليهم وهما صاحبا السيّارة المستأجرة التي تم رصد تواجدها في محيط الحادثة لمدّة 5 أيّام متواصلة قبل الاغتيال.
وبحسب المحامي "فقد تم استدراج موكليه في قضيّة الاغتيال وذلك من قبل القاتل المفترض الذي استأجر منهما السيّارة المعنية بهدف توريطهما لكونهما مقرّبين من التّيار السلفي الذي يريد أن يحمّله القاتل مسؤولية اغتيال بلعيد".
وأوضح أولاد علي أن القاتل "المفترض"، الذي استأجر منهما السيّارة "تعمد الخروج بها في محيط عملية الاغتيال أمام كاميرات المراقبة لفترة مطوّلة دون أن يستبدلها في رصده لشكري بلعيد ودون أن يخفي أرقام لوحة السيّارة، وهو بذلك ترك أثرًا متعمّدًا يشير إلى تورّط سلفيين في عملية الاغتيال".
وأفاد أنه في لقائه بموكليه الموقوفين بسجن "المرناقية" بالعاصمة تونس "نفيا أي علاقة لهما باغتيال بلعيد لا بالتخطيط ولا بالتنفيذ".
وأقرّ المحامي الذي عرف عنه الترافع في القضايا الخاصة بالإسلاميين "بأن موكّليه قد يكونان من أنصار التيّار السلفي دون أن يكون لهما أي أفكار متطرّفة".
ولفت إلى أن "موكّليه تعرّضا للتعذيب لنزع اعترافات بالقوّة"، متوقعًا أن يتم استنطاقهما لدى قاضي التحقيق يوم الإثنين المقبل.
وكشف وزير الداخلية التونسي ورئيس الوزير المكلف علي العريض قبل عدة أيام عن القبض على أربعة أشخاص "ينتمون إلى تيار ديني متشدّد"، وقال إنهم متورطون في اغتيال بلعيد، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وقررت عائلة بلعيد وائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة التي ينتمي إليها الراحل التظاهر كل يوم أربعاء أمام وزارة الداخلية في تونس وكامل محافظات البلاد للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال بلعيد.
ولم تتمكن قوات الأمن حتى اليوم السبت من القبض على المتهم الرئيسي بإطلاق النار على بلعيد، لكن التحقيقات رجحت أن يكون القاتل "المفترض" هو شاب فار من العدالة ومتورط بتهم سرقة وتكوين عصابات للاعتداء على ممتلكات الغير.
