استنكرت حملات "معا لاستقلال القضاء الكامل" و"حل المحكمة الدستورية"، و"معاً لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود"، و"معاً لمحاسبة الزند" ، مظاهرات العدوان علي النائب العام المستشار طلعت عبد الله - على حد وصفها . وطالبت الحملات في بيان مشترك صدر مساء أمس ، بوقف كل مظاهر الجهل بالقانون والدستور التي تحركها جهات دعمت عدو الثورة المستشار عبد المجيد محمود ، في وقت سابق ، حتي لا يرحل من منصبه ، وتريد ان تعوق أداء المستشار طلعت عبد الله ، حتي لا ينجح ونيابة حماية الثورة في تفعيل القصاص وتقديم أدلة تلف حبل المشنقة حول مبارك وعصابته.
وتشير الحملات الي الازدواجية الكبيرة التي تعيشها جبهة الانقاذ ، وحركاتها الشبابية ، ما بين الدعوة الخطابية الي استقلال القضاء في البيانات والفضائيات ، وانتهاك استقلاله في الحشد والمظاهرات - على حد قولها ، مشددة علي ان استمرار هذه الفوضي في مواجهة سيادة القانون واستقلال القضاء ، لن يفيد بقايا نظام مبارك ولا الفريق الهارب احمد شفيق .
وتتهم الحملات قادة جبهة الانقاذ بمحاولة إقامة مذبحة جديدة للقضاء تكرر ما قام به الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر ، تجاه شيوخ القضاة ، وتعطل محاولات القصاص لخدمة اعوان النظام السابق الموجودين في الجبهة ، وهو ما لن يحدث باذن الله عزوجل .
وقال عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" ان مظاهرات الغضب يجب ان توجه الي من لا يريد ان يعلن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود ، وضد من يعطل رفع الحصانة عن احمد الزند للتحقيق في قضية فساد مالي ، اما ان يدلس البعض علي الشباب باسم القانون ويردد عبارات ساذجة القانون منها براء ، فهذه جريمة نكراء".
