تصدر اليوم محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حكمها فى الاستئنافين المقدمين من النائب العام، على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو ضد الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين. كان النائب العام تقدم باستئنافين لإلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة، وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتم حفظ تلك القضية، إلا أن النائب العام لم يرتض بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار مطالبا بمحاكمة هؤلاء.
وأكد المستشار نجيب جبرائيل دفاع فلوباتير وجبرائيل، خلال الجلسة الماضية على أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى تطعن عليه النيابة، مؤكدا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة وكلها تخص الجيش.
