قال حزب "مصر القوية" إنه أرسل اليوم رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية حرصا منه على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي. وأكد الحزب أنه لن يشارك بشكل مباشر في جلسة الحوار المعلن عنها اليوم، مرجعا ذلك إلى ما وصفه ب"إصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية في مصر"، كما أشار إلى تجاهل مؤسسة الرئاسة لكل مبادرات حل الأزمة التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا، حسب بيان للحزب اليوم.
واقترح "مصر القوية" لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب القادم قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلا للبطلان، وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلا للخسران، حتى لو استلزم الأمر تأجيلا لإجراءات العملية الانتخابية.
ودعا الحزب مجلس الشورى إلى التعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية، وأن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي، مع تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلبا أو إيجابا، فضلا عن إعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
وأكد حزب"مصر القوية" حق المرشح في الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية المرشح للإشراف على لجنة في دائرتها لانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للادعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الإدعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
ودعا "مصر القوية" إلى إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد (مثل القرعة العلنية) على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام، كما دعت إلى أن ينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة في رؤساء المحاكم، ونوه الحزب إلى ضرورة ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، وألا يسمح بالتصويت إلا في بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
وشدد حزب مصر على ضرورة ضمان أحقية كل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز في اللجان الفرعية أو العامة، إضافة إلى ضرورة السماح بتوكيل مناديب للمرشحين داخل اللجان الفرعية من ناخبي اللجنة العامة لكل دائرة، وأيضا أحقية مندوبين مسجلين عن المرشحين في المبيت داخل المقر الانتخابي بعيدا عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
وبالنسبة لعمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية أكد "مصر القوية" وجوب إتمامها بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
وفيما يتعلق بإعلان نتيجة الدائرة أشار حزب "مصر القوية" إلى ضرورة أن يتم ذلك في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين ومراقبين مسجلين ووسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.
وطالب الحزب بإعطاء اللجنة العليا للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل، فضلا عن إعلان اللجنة العامة عن تنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها.
واقترح الحزب قيام النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتخصيص جهة تحقيق تتلقى بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين أو المواطنين لتكون مسئولة عن تقدير ومراقبة تمويل وإنفاق المرشحين على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به، وكذلك عدم استخدام أي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية.
واقترح حزب"مصر القوية" قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري بشطب المرشحين الذين تثبت في حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل، أو استخدام الشعارات المخالفة.
