شدد السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي على ضرورة العمل لأبعاد مصر عن الخطر، و قال: " المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية وكارثة نسميها في العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام". وأضاف حمزاوي من خلال تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "قد يعود الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ"، و تابع القول: "الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير".
كما حمل حمزاوي الرئيس مرسي و جماعة الأخوان المسلمين مسئولية غياب ما وصفه ب"القواعد العادلة للعملية السياسية"، و قال: "الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية".
و قال : "الانتخابات ستجرى وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم يرحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع، وبالرغم من كل هذا، أجد أن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة و مخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية".
و تابع القول: "قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا".
و ذكر أيضا: " مسئوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات، ومسئوليتنا أيضا هي أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي".
