أكد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية وكارثة نسميها في العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام، المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ. وأضاف، خلال تغريدة له على "تويتر": "الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير". حمّل حمزاوي مسؤولية غياب القواعد العادلة للعملية السياسية وانهيارها إلى الرئيس وجماعته، قائلاً: الرئيس وجماعته مسؤولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية، ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأضاف: الانتخابات ستجرى وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم تحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع، على الرغم من كل هذا، أجد أن مسؤوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة ومخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية، مشيراً إلى أن قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا". كما شدد على ضرورة مقاطعة الانتخابات معتبراً إياه قرارا اضطراريا ان لم تتغير قواعد العملية السياسية، وقال مسؤوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات، مسؤوليتنا هي أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي".