قال المستشار حسن السلاموني، وكيل مجلس الدولة بالإسكندرية، أنه يلزم إعادة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من إدخال التعديلات المطلوبة عليه، ولا يجوز إصدار القانون قبل أن يرد من المحكمة، بحسب المادة «177» من الدستور. وفيما يخص ما يثار بأن المحكمة قد استنفدت ولايتها بمجرد إبداء الملاحظات، دون الالتزام بإعادته مرة أخرى إليها، قال «السلاموني» في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن العمل في ذلك يجرد الرقابة السابقة من مضمونها لأنه يضع القرار النهائي في يد مجلس الشورى، وليس في يد المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل في مراقبة دستورية القوانين.
وأوضح «السلاموني»، أن المحكمة في هذه الحالة ليست ملزمه بمدة ال«45» يوما المقررة لإبداء الرأي، ولكنها تستطيع الرد خلال 24 ساعة فقط من وصول المشروع إليها، لأن الأمر يتعلق بالمراجعة فقط للتثبت من إجراء التعديلات المطلوبة.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية قبل يوم 25 فبراير الجاري، وذلك إعمالا للمادة 229 من الدستور، فليس هناك شيء اسمه مواعيد تنظيميه في الدستور، مبينا أن كل المواعيد في الدستور هي مواعيد إلزامية يجب احترامها، أما مسالة المواعيد التنظيمية التي يجوز مخالفتها فذلك يخص القرارات الإدارية والقوانين، أما الدساتير فلا يسرى عليها هذا التقسيم للمواعيد بين مواعيد تنظيميه ومواعيد سقوط، فكل المواعيد الواردة في الدستور يجب الالتزام بها كما حدث في طرح مسودة الدستور للاستفتاء دون جوار مجتمعي حتى نحترم الميعاد الذي حدده الدستور، وبذلك فانه يتعين على السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قرار بدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد الذي يراه مناسبا في موعد غايته 25 فبراير الجاري.
وذلك تنفيذا للمادة 229 المشار إليها، أو أن يستعاض بالقرار الجمهوري أي قرار، أو إجراء من اللجنة العليا للانتخابات، بشان البدء في الإجراءات، وان يكون ذلك في موعد غايته 25 فبراير الجاري.
