أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أنه وجموع القضاة لن يسمحوا مطلقا بأن يتم تسييس القضاء وإقحامه في العمل السياسي، مؤكدا أن القضاة يرفضون تماما وجود أي قاض بينهم ينتمي لتيار سياسي، أيا كان هذا التيار أو الجماعة. جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا النادي لعقدها اليوم بحضور مئات من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وشن المستشار الزند هجوما حادا على النائب العام المستشار طلعت عبد الله واصفا إياه ب "النائب الخاص لجماعة الإخوان المسلمين"، كما هاجم عددا من قيادات النيابة العامة يتقدمهم المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في ضوء تصريحات إعلامية سبق لهما الإدلاء بها وانتقدا فيها نادي القضاة ورئيسه وما اعتبراه خلالها من أن المستشار الزند يحرض القضاة وأعضاء النيابة على الإضراب ويؤجج الصراعات داخل السلطة القضائية، خلافا للحقيقة والواقع.
وأكد المستشار الزند أن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لا يقبلون أي تحريض من أحد، وأنهم يتصرفون وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم وإرادتهم الحرة الواعية.
واستشهد المستشار الزند بكتابات للقيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي في التأكيد على أن المستشارين طلعت عبد الله وأحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي تولت وضع الدستور الجديد للبلاد، هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم ينفذون مخططاتها وسياساتها داخل القضاء.
واعتبر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن انتساب المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لأية جهة أو جماعة سياسية هو أمر يفقده الصلاحية للعمل بالسلطة القضائية برمتها وليس منصب النائب العام فحسب..متسائلا في صيغة استنكارية عن سبب الاجتماعات المتعددة والمتواصلة التي يعقدها النائب العام مع القيادي الإخواني محمد البلتاجي؟.
وأضاف أنه تحدث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي في شأن ما يتردد من وجود "مخطط لأخونة القضاء" عبر قبول تظلمات لعدد من الأشخاص بعينهم للعمل بالنيابة العامة بعد أن كانوا قد استبعدوا من القبول فيها، أو من خلال دفعة "مساعدي النيابة العامة" التي تم الإعلان مؤخرا عنها.. موضحا أن المستشار متولي أكد له أن معايير القبول بالنيابة ستكون مطروحة على الملأ وأن مجلس القضاء الأعلى سيلتزم فيها بضوابط القبول دون أدنى حياد عنها.
وأشار المستشار الزند إلى أنه في أعقاب تعرضه لعملية اعتداء مخطط لها سلفا وممولة من أحد الأشخاص المعروفين، قرر محققو النيابة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.. غير أن النائب العام بادر على الفور بندب قاض للتحقيق في تلك الواقعة، لافتا إلى أن قاضي التحقيق وهو بصدد إصدار قرار باستمرار حبس المتهمين تعرض لضغوط شديدة للتأثير على قراره بهذا الشأن، على نحو دفعه إلى التنحي عن مواصلة التحقيق في هذه القضية.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أن النادي سيظل مدافعا عن قضاة مصر ومعبرا عن إرادتهم، معربا عن أسفه لعدم التزام وزير العدل بما كان قد وعد به قضاة مصر من أن تتم تهدئة الأمور لبعض الوقت حتى يتمكن من تنفيذ مطلب القضاة وناديهم بقبول استقالة النائب العام وعودته للعمل بالقضاء.
وأشار إلى أن القضاة التزموا الصمت لعدة أسابيع وفقا لوعد الوزير الذي لم يف بوعده ظنا منه أن القضاة ورجال النيابة العامة نسوا قضيتهم، وذلك خلافا للواقع الذي يتمثل في إصرار السواد الأعظم من أعضاء السلطة القضائية على ضرورة اختيار نائب عام جديد وفقا لما يقضي به الدستور القائم.
من جهته، انتقد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة إصرار النائب العام على التشبث بمنصبه على غير إرادة كافة القضاة ومرؤسيه من أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن مطلب تغيير النائب العام لم يعد مطلبا للقضاة فحسب، وإنما أصبح مطلبا للشارع المصري برمته، وفي مقدمته القوى السياسية والوطنية.
وحذر المستشار فتحي من أن استمرار النائب العام في منصبه سيدفع بظلال من الشك حول القرارات التي سيتخذها خشية أن تكون موجهة توجيها معينا على نحو يمثل تشكيكا في نزاهة القضاء بأكمله.
وأكد أن قضاة مصر لن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم، منتقدا محاولات البعض للتدخل في سير عمل النيابة العامة وتوجيهها توجيها بعينه على نحو يخالف أحكام القانون والدستور، ويزعزع الثقة في القضاء.
كما تحدث خلال الجمعية العمومية عدد من رجال السلطة القضائية، والذين أكدوا حرصهم على مواجهة سائر المخططات التي تهدف إلى النيابة من قضاء مصر وقضاته، مؤكدين إدانتهم لكافة محاولات التشهير والإساءة للمستشار أحمد الزند، واصفين إياه بأنه أحد أبرز رموز القضاء المصري واستقلاله.
واقترح عدد من رجال القضاء اللجوء إلى الاتحاد الدولي للقضاة لعرض الأزمة الراهنة عليه، حتى يقفوا على ما يتعرض له القضاء المصري من اعتداء ومحاولة للتدخل في شئونه.. كما لوح آخرون بأن يقوم القضاة بمقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المرتقبة إذا ما استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
