ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية خلال اجتماعها الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد طوسون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكده التزامها بالتعديلات الواردة من المحكمة كما هي، التزاما بالمادة 177 من الدستور التي تقضي بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وتلزم المجلس بالأخذ بها. وقال صبحي صالح ، وكيل اللجنة - فى كلمته أمام اللجنة - إن التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية وضعتها اللجنة كما هي ، مشيرا إلى ان اللجنة وضعت فقط جملة "تحت إشراف قضائي كامل" للجان الانتخابية التي تشكل للمصريين المقيمين بالخارج للتوافق المادة مع تعديل الدستورية.
وعن جداول الدوائر الانتخابية ، أكد صالح إن اللجنة التزمت بما تجب إضافته وما يجب حذفه كما جاء بتقرير الدستورية، مشيرا إلى إن التعديل في الدوائر طرأ على 6 محافظات فقط وهم القاهرة والشرقية والاسكندرية والقليوبية واسوان والقصر، لافتا إلى تخصيص مقاعد للنوبة، وعدم انقاص اى مقاعد بحيث يتم تحقيق توازن وبذلك يصبح عدد اعضاء المجلس 546 نائبا بدلا من 498 نائبا بمجلس النواب.
وأضاف ان للجنة استندت الى في تورزيع الدوائر إلى عدد من المعايير تتمثل في الجغرافية والديمجرافية وتطابق الفرص، لافتا إلى انه ليس من المعقول ان تتساوي محافظتان هما جنوبسيناء والأقصر في عدد المقاعد رغم ان عدد سكان الأولى 150ألفا والثانية يبلغ سكانها مليون ونصف.
