جاءت إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة من منصبه، لتشعل أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات سابقة بين الإخوان وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" من جهة، والجبهة السلفية المتمثلة في حزب النور، لأسباب مختلفة. ويعتبر ذلك فصل جديد من فصول الأزمة بين الجانبين بعد إقالة الرئيس المصري محمد مرسي لمستشاره لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ، مما دفع بالدكتور بسام الزرقا والذي يعد آخر مستشار للرئيس مرسي من أوساط حزب النور للاستقالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية والعدالة أن إقالة مستشاري الرئاسة التابعين إلى حزب النور أمر خاص بالرئاسة ولا يمت بصله إلى جماعة الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة، موضحا أنه ليس هناك نية في المرحلة الحالية إلى إقصاء أي احد.
المبادرة السبب وقد أرجع البعض اقصاء علم الدين إلى المبادرة التي قدمها حزب النور والتي وافقت عليها جبهة الإنقاذ ، حيث أكد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي أن الخلاف الذي نشب بين الإخوان والسلفيين سببه المبادرة التي قدمها حزب النور والتي وافقت عليها جبهة الإنقاذ .
وأضاف السناوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة " على الحياة 2 ، أن حزب النور يرى أنه يتعرض لمؤامرة بغرض تصفيته قبل انتخابات مجلس النواب لحصول الإخوان على النصيب الأكبر من المناصب السياسية . ووصف أداء مؤسسة الرئاسة بالمتخبط والذي يقلل من قيمتها ومن احترام الناس لها .
وطالب علم الدين الرئيس محمد مرسي شخصيا بالاعتذار، وأضاف في مؤتمر صحفي لحزب النور الاثنين أن اتهامه من طرف الرئاسة باستغلال نفوذه طعنة في الخلف لن يغفرها.
وقال علم الدين في مؤتمر صحفي باكياّ، ردا على بيان أصدرته رئاسة الجمهورية تضمن إقالته :"إن الإقالة من منصبي مستشارا للرئيس لشئون البيئة هي إقالة سياسية" ، متسائلا عن سبب عدم إقالته منذ فترة طويلة. وأضاف "ما ادَّعوه بشأني ليس لي فيه أية علاقة لا من قريب أو من بعيد".
كما قال "يصعب على الإنسان أن تأتي الرئاسة وتعتذر له بعد أن شهرت به.. وليعلم الرئيس أنني كنت أعمل لله لا أريد منه ولا من غيره جزاء ولا شكورا، ثم الآن أتهم في عرضي، فليسامحك الله يا سيادة الرئيس".
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت بيانا أعلنت فيه إقالة خالد علم الدين القيادي البارز في حزب النور بسبب ورود تقارير تفيد عن محاولته استغلال منصبه.
من جانبه هاجم مساعد رئيس حزب النور نادر بكار الرئيس محمد مرسي قائلاً :"إذا كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس أن يقدّم استقالته لشبهات تورّط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً".
وأضاف نادرُ بكار في كلمة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على إقالة رئاسة الجمهورية، للدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة من منصبه "إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر التي تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف في الداخل والخارج لم يسمّها".
وجهان لعملة واحدة وفي الوقت الذي وجه فيه السلفيين اتهامات للاخوان ، قال أحمد سبيع المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وجهان لعملة واحدة، وأضاف أنه يشم رائحة كريهة وراء الأزمة التي تلوح في الأفق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور ومن ورائه الدعوة السلفية.
وقال :"لومي علي إخواني في حزب النور هو عنف ردهم بما يمكن أن يغلق الأبواب حول إيجاد حلول لأي أزمات، علينا جميعا أن نضيق مساحات الخلاف ونعيد الثقة لمساحات الاتفاق".
يأتي ذلك بعدما أقال الرئيس مرسي، الأحد، خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، مستشار الرئيس لشؤون البيئة، بعد تقارير رقابية عن استغلال منصبه.
كما استنكر الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان السلفيين، الهجوم الذي يشنه حزب النور السلفي، على جماعه الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها. وتساءل عارف عبر تغريدة له على موقع التدوين العالمي تويتر قائلاً: "هل ظهرت عيوبنا للأخوة السلفيين فجأة، وأصبح الإخوان سيئين"، مرددًا قول الله تعالى "ومن يتق الله يجد له مخرجًا".
وقال حزب البناء والتنمية عبر صفحته على الفيسبوك أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية الحزب يرون أن الأزمة الحالية بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور يجب تجاوزها.
وذكر الحزب أن استمرار هذه الأزمة يخدم أعداء المشروع الإسلامي، و أن التيار الإسلامي كله هو الخاسر فى كل هذا وليس حزب الحرية والعدالة ولا حزب النور فقط.
وأضاف أنه لابد من المصالحة العاجلة، والحوار بينهما حتى يخرجا من هذه الأزمة، وعلى الطرفين أن يتوقفا عن الحرب الإعلامية الدائرة بينهما الآن، وأن يوجها كل طاقتهم لمصلحة الوطن، لاسيما أن البلاد تمر بأزمة حقيقية هذه الفترة وتحتاج إلى كل جهود المخلصين.
نصف المستشارين وقد جاء قرار إقالة مستشار الرئيس المصري لشئون البيئة خالد علم الدين ليفتح باب التساؤل حول مصير الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي التي تكونت بعد 3 أشهر من توليه منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.
ولكن الهيئة التي ضمت 23 عضوًا بينهم نائب للرئيس، و4 مساعدين، و18 مستشارًا، ما لبثت شهرين حتى بدأت ينفرط عقدها بسلسلة من الانسحابات تجاوزت نصف أعضائها خلال أقل من 3 أشهر.
وفي هذا السياق قال مصدر برئاسة الجمهورية لمراسلة الأناضول إن "مؤسسة الرئاسة ستعيد النظر في الهيئة الاستشارية عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية (مقررة بعد شهرين)، بالتشاور مع القوى السياسية"، لافتًا إلى أن تشكيل الهيئة "أحد بنود أجندة الحوار الوطني" بين الرئاسة والقوى السياسية.
إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد مستشاري الرئيس المنسحبين سيف عبد الفتاح أرجع هذه الانسحابات التي بدأت منذ شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي إلى "عدم الاعتداد بآراء المستشارين وضيق أفق جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس والمعارضة على حد سواء"، منوهًا إلى "التداخل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، الأمر الذي جعل مرسي محاصرًا من جماعته كما هو محاصر من المعارضة".
ربا محرم وكان القرض المقدم من السعودية والاتحاد الأوروبي لمصر، قد أثار مؤخرًا، حالة من الجدل بين جماعة الإخوان المسلمين عبر حزبها الحرية والعدالة، وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
الحزب السلفي، وعلى لسان رئيس كتلته البرلمانية عبدالله بدران، اعتبر أن مثل هذه القروض نوع من أنواع الربا المحرم شرعاً، معلناً لجوء حزبه إلى المحكمة الدستورية العليا لإيقاف تمريرها ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 8 .4 مليار دولار، الذي ستستأنف الحكومة المصرية جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري للحصول عليه بعد تعثر الجولات السابقة جراء تردي الأوضاع السياسية .
غير أن حزب الحرية والعدالة، رأى أن مثل هذه القروض سوف تحقق انتعاشة اقتصادية لمصر، على نحو ما ذهب القيادي في الحزب محمد البلتاجي بأن مثل هذه النوعية ستحقق نقلة نوعية للاقتصاد الذي يعاني تدهوراً واضحاً جراء الميراث المتراكم الذي خلفه النظام السابق لمصر .
ورد على تحريك حزب النور دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف مثل هذه القروض، بتأكيده أن "هذا حق حزب سياسي كبير مثل حزب النور، وله أن يلجأ إلى القضاء في ما يمكن أن يكون مستشكلاً حوله"، معتبراً أن العبرة ليست في قرض صندوق النقد بحد ذاته،بقدر ما هو شهادة على تعافي الاقتصاد المصري، تمهيداً لجذب الاستثمارات، كما أن القرض الأوروبي لمصر بداية قوية لتعزيز التفاوت الاقتصادي بين الجانبين، الذي يعد الأول من نوعه بعد الاستحقاق الرئاسي .
من جانبه أكد نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب لصحيفة "الأهرام " أن القروض التي تأتي من الخارج يجب ألا تستخدم لسد عجز بالموازنة , فلا يمكن أن يقرضنا أحد لذلك السبب, فسد العجز بالقرض سيزيد من الأزمة وينتج عنه زيادة الدين وتراكم فوائده, فالمقرض يعطي للتنمية الاقتصادية .
مرسي وإيران كما نشبت أزمة سابقة بين الجانبين على خلفية زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلى إيران. واشتعلت الأزمة جراء وصف الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمرسى مطروح، زيارة مرسي لطهران ب"الخيانة" خلال خطبة الجمعة، مشيرًا إلى أن التقارب بين القاهرةوطهران سيسئ لدور مصر الإقليمي في المنطقة، وسيؤثر سلبيًا على زعامة القاهرة للدول الإسلامية السنية.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور: "تقارب مصر من إيران قد يؤدي إلى موجة غضب سلفية تجاه الإخوان"، مشيرًا إلى أن الإخوان تعهدوا بعدم التقارب مع طهران بسبب سياساتها العدائية تجاه الدول الإسلامية السنّية.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "نحن كتيار سلفي نعترف بأننا "موسوسون" تجاه العلاقة مع إيران، وأنه من غير المقبول أن تقوم مصر بتطبيع العلاقات مع طهران، في الوقت الذي تدعم فيه إيران نظام بشار الأسد الذي لا يألو جهدًا في إبادة الشعب السوري السني المتطلع لحكم نفسه بنفسه.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب النور: "عندما يخرج علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، ويقول إذا سقط نظام بشار الأسد في سوريا، فإننا سندفع بثورة شيعية في الكويت"، مشددًا على أن التيار السلفي كان يتوقع من رئيس مصر، أن يرد على هذه التصريحات العدائية تجاه دولة عربية سنية خليجية بمقاطعة المشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز.
هذا وقد حذّر سياسيون مصريون من استمرار الأداء المرتبك لمؤسسة الرئاسة في إدارة شؤون البلاد خلال تلك المرحلة العصيبة، مشيرين إلى أن غياب الرؤية السياسية، وضعف الإرادة من أجل تحقيق توافق مجتمعي، من شأنه أن يجر مصر إلى عواقب وخيمة قد تدفع الجماعة ثمنها غالياً . ولفت هؤلاء إلى القرار المفاجئ بإقالة مستشار الرئيس للشئون البيئية، والقيادي السلفي خالد علم الدين، باتهامات مرسلة تتعلق بالفساد واستغلال نفوذ وظيفته، بالتزامن مع إعادة المحكمة الدستورية العليا لقانون الانتخابات لمجلس النواب لعدم دستوريته، مما يعكس أزمة واضحة في الإدارة السياسية للبلاد .
