تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ وطني، وكذلك إعلان الرئاسة رسميا استعدادها لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، والتعهد بتنفيذ ما يتم التوافق عليه علي مائدة الحوار، أربعة شروط طرحتها المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني لبدء حوار جاد مع مؤسسة الرئاسة. وبحسب قيادات حزبية فإن تلك الشروط طرحت خلال اللقاءات المكوكية التي يقوم بها أيمن نور مع قوى المعارضة علي مدار اليومين الماضيين في محاولة للوصول إلي نقطة اتفاق يمكن أن تجمع الرئاسة والمعارضة علي مائدة الحوار.
نور الذي دُعِيَ قبل يومين لمقابلة الرئيس المصري محمد مرسي، خرج بعدها ليعلن عن مساع جديدة لجمع الطرفين علي مائدة الحوار.
وتأتي مساعي نور ضمن جملة من التحركات المشابهة يقوم بها حزب الوسط وكذلك اتصالات يجريها حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني برئيس حزب الدستور محمد البرادعي في محاولة للم شمل الطرفين حيث تعد أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر ضرورة توافق النظام مع القوي السياسية المختلفة.
وأرجأت مؤسسة الرئاسة جلسة الحوار التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلي الأسبوع الجاري غير أنها لم تعلن، حتى اليوم، عن موعد جديد، بينما صرح بسام الزرقا مستشار الرئيس للشئون السياسية (الذي قدم استقالته اليوم) أمس بأن موعد الحوار الوطني مرهون بموافقة جبهة الإنقاذ المعارضة.
محمود العلايلي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ قال إن الكرة الآن في ملعب مؤسسة الرئاسة التي ترفض تغيير حكومة هشام قنديل الحالية، وأوضح أنه "علي الرئاسة أن تعلن أولا استعدادها الرسمي لمناقشة أمر الحكومة".
وأشار العلايلي إلى أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادية أمر ضروري "لأننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحديث عن انتخابات علي مدار شهرين أو أكثر ثم تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية".
وعن تصور المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة، قال: "لدينا تصور واضح بتشكيل الحكومة يعتمد علي الكفاءات لا الولاءات لأن مصر مليئة بالكفاءات وعلينا أن نطرح تصورنا وعلي الرئاسة وباقي الأحزاب أن تطرح تصوراتها علي مائدة حوار جاد وله ضماناته والوصول إلي تشكيل يحقق الهدف المرجو من إنقاذ الوطن قبل انهياره علي المستوى الاقتصادي ما يعني إعطاء الأولوية لهذا الهدف وليس لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الماضية كلف إجراؤها خزينة الدولة أكثر من مليار دولار".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي ل13 مليار دولار وهو ما يكفي -بحسب خبراء اقتصاديين- لتلبية احتياجات البلاد من وارداتها الأساسية، خصوصا المتعلقة بالغذاء والوقود، لمدة ثلاثة شهور فقط.
بينما أشار مصدر آخر بالمعارضة إلى أن هناك مطلب آخر طرحته جبهة الإنقاذ يتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 4 شهور وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ.
وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ من تشكيل فوري للحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ذكرت للأطراف الوسيطة.
وعن موقف الرئاسة من هذه المطالب أجاب محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط - - بأن موعد جلسة الحوار القادمة لم تحدد بعد من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أن "تشكيل حكومة جديدة غير وارد في الفترة الحالية في ظل عدم حديث مؤسسة الرئاسة عن ذلك".
وأضاف عبد اللطيف أن هناك لقاءات مكثفة من قبل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي وأطراف المعارضة للوصول إلي نقطة التقاء.
وكانت مؤسسة الرئاسة أعلنت في وقت سابق أنه "لا خطوط حمراء علي أي موضوع يطرح للمناقشة علي مائدة الحوار بما في ذلك تغيير الحكومة"، إلا أن المتحدث الرسمي الرئاسي ياسر علي عاد وأعلن تمسك الرئاسة بحكومة هشام قنديل، بينما أكد الكتاتني للبرادعي خلال لقائهما قبل يومين أن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن أمر صعب لضيق الوقت، بحسب بيان للحرية والعدالة أمس.
في الوقت ذاته بدأت بعد القوى ووسائل الإعلام المحلية تتعامل مع تغيير الحكومة كأمر واقع حيث تردد في الأيام الأخيرة طرح عدد من الأسماء ومنها أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة"، حيث اعتبرت إحدى الصحف المحلية أنه شخصية تلقي قبولا من كافة الأطراف السياسية، وكذلك الخبير الاقتصادي المصري المقيم بالولايات المتحدة محمد العريان، الذي يعمل حاليا مستشارا للرئيس الأمريكي لشؤون التنمية، والذي تردد اسمه قبل تشكيل حكومة هشام قنديل في أغسطس الماضي.
كما طرحت صحف ووسائل إعلام اسم أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ومحمود مكي النائب السابق لمرسي، وكذلك محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة.
