ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مجموعة الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يأتى ضمن محاور المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى طرحها رئيس مجلس الوزراء للحوار المجتمعى فى شهر يناير الماضى. وصرح الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن البرنامج يضم فى شكله المعدل مجموعة المقترحات والتوصيات التى انتهت إليها مناقشات الحوار المجتمعى والمراكز البحثية المتخصصة، بما يسهم فى خفض عجز الموازنة، واستعادة التمويل الدولى، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على معدلات السياحة الحالية، والحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى من التآكل، مع التوسع فى برامج العدالة الاجتماعية وبرامج حماية محدودى الدخل. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى ووزراء الاستثمار والسياحة والبترول والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .