أعلن المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة وطموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات يتم تنفيذها على خمس سنوات خلال الفترة من 2014 - 2018 تستهدف إنشاء صناعة قويه ومتطورة للمعارض والمؤتمرات وفقا لأحدث وأفضل المعايير العالمية مما يجعل من مصر مركزا تجاريا واقتصاديا مهما وموقعا جاذبا لمختلف واكبر المعارض الإقليمية والعالمية. وقال الوزير، في تصريح له، اليوم السبت، إنه سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة ومنظمات الأعمال والمؤسسات العلمية مع الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خريطة استثمارية لمنظومة المعارض الداخلية على المستوي الجغرافي والقطاعي ودراسة مدي جدوى إنشاء مراكز إقليمية للمعارض والمؤتمرات بمحافظات مصر المختلفة مع وضع تصور لتسويق هذه المراكز على المستوي الدولي بالإضافة إلى تصور مستقبلي للعمل بأرض المعارض بما يضمن كفاءة استغلالها وتسويقها بعد الانتهاء من مشروع التطوير.
وأوضح أن صناعة المعارض تعد إحدى الصناعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مصدرا رئيسيا للدخل القومي لما تحققه من عائد اقتصادي وسياحي وثقافي لافتا إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض والمؤتمرات ستسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة والدفع باستثمارات جديدة وكبيرة داخل هذا القطاع.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض سوف تجني أضعاف ما يتم الحصول عليه حاليا وستكون عاملا أساسيا في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والترويج للمنتجات المصرية وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن المستهدف خلال السنوات الخمس القادمة إنشاء مجموعة من المراكز والمعارض والمؤتمرات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية بنظام ال "آدش" في كل من شرم الشيخ والقاهرةالجديدةوالإسكندريةوالأقصر.
وأضاف أنه من المخطط إقامة مدينة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرةالجديدة على مساحة 1000 فدان وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولى تصل إلى 500 ألف متر مربع عند انتهاء تنفيذ المشروع وإنشاء قاعات اجتماعات سعة 1000 مقعد وفنادق عالمية إلى جانب إنشاء مونوريل لربط المطار بالمدينة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه في المرحلة الأولى ويوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وقد تم التحديد المبدئي لأرض المشروع وجاري اتخاذ إجراءات تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما تم إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والرسومات التنفيذية بمعرفة الاستشاري العالمي زاها حديد حيث فازت تصميمات المشروع بعدة جوائز عالمية.
وأضاف الوزير أنه من المخطط أيضا إنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات بالإسكندرية على مساحة 400 فدان وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 50 ألف متر مربع كمرحلة أولى تصل إلى 300 ألف متر مربع عند انتهاء المشروع وفنادق عالمية ومراكز للتسوق على مساحة 20 ألف متر مربع ومنتجعات سياحية علاجية إلى جانب ربط السكة الحديد بين المطار ومدينة برج العرب ومدينة المعارض بخط أبو قير الإسكندرية حيث يستهدف المشروع زيادة العائد من السياحة بالمساهمة في زيادة عدد السائحين بثلاثة ملايين سائح بإجمالي من 9 إلى 10 ملايين ليلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع في المرحلة الأولى إلى حوالي 2 مليار جنيه ويوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وقد تم إعداد المخطط الرئيسي للمشروع والتصميم المبدئي كما تم إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع سواء المتعلقة بدراسة الجدوى أو الدراسة المرورية أو الدراسة البيئية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لطرح المشروع محليا ودوليا بين الشركات المتخصصة.
وقال المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن "المنظومة الجديدة للمعارض تضم أيضا إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ على مساحة 60 فدانا ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد وخدماتها لتشجيع سياحة المؤتمرات وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع ومول تجاري علي مساحة 50 ألف متر مربع"، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أنه تم تخصيص ارض المشروع من المحافظة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة الأقصر على مساحة 73 فدانا على النيل بالبر الغربي ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع بالإضافة إلى مول تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع ومن المتوقع أن تصل استثمارات المشروع الي حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تضم المنظومة الجديدة إنشاء فندق 5 نجوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بنظام ال "آدش" على مساحة 30 ألف متر مربع بسعة 300 غرفة وباستثمارات تصل إلى حوالي 70 مليون دولار ويوفر حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، هذا فضلا عن بناء صالات عرض جديدة بأرض المعارض بمساحة 80 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من الدراسة المرورية ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأوضح أنه يجرى العمل حاليا على تطوير وتجديد صالات العرض والقاعات المؤتمرية بمركز المؤتمرات القائم بمدينة نصر، مشيرا إلى أن مراحل التطوير تشتمل أيضا على إنشاء مراكز للبحوث والدراسات ومعاهد دوليه للتدريب لتخريج كوادر فنية في مجال التخصصات المختلفة للمعارض والمؤتمرات وتستهدف تخريج 20 ألف أخصائي في هذا المجال للتوظيف مباشرة في القطاع، بالإضافة إلى إنشاء شركات للتجهيزات والمساعدات الفنية وشركات ومؤسسات منظمة للعديد من الفعاليات ومكاتب للمراجعة والاستشارات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل المجلس الوطني للمعارض والمؤتمرات بحيث يضم ممثلين عن إتحاد الصناعات والغرف التجارية والبنوك المصرية وجمعيات رجال الأعمال وشركات الخدمات والاتحاديين الدولي للمعارض والعربي للمعارض وممثلين عن مراكز المؤتمرات والمعارض ومنظمات المعارض والمؤتمرات الدولية إلى جانب مجموعة من الخبراء في هذا المجال ليتولى اتخاذ القرارات ومتابعة عمليات ومراحل تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات ويكون له اختصاصات لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر لديها إمكانات كبيرة ونقاط قوة تمنحها الأفضلية في هذا المجال منها الموقع المتميز والسوق الكبيرة وصناعة للمعارض بها فرص نمو واعدة بالإضافة إلى المناخ السياسي الديمقراطي الذي تعيشه البلاد حاليا ووجود قاعدة صناعية وتجارية ضخمة وبنية تحتية سياحية جيدة وعناصر جذب حضارية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع في وقت قصير.
وأضاف "صالح" أن هناك تحديات نسعى للتغلب عليها أهمها ضعف المنظومة التشريعية المنظمة للمعارض والمؤتمرات وابتعاد المعايير الحالية لهذه الصناعة عن المعايير العالمية وضعف الاستثمارات الموجهة لعناصر هذه الصناعة مع عدم وجود الكوادر الدولية المدربة اللازمة بالإضافة إلى عدم وجود سياسات واضحة للعمل بها داخل هذا القطاع لسنوات قادمة.
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع منظومة تشريعات قانونية تشمل كافة عناصر هذه الصناعة وضوابط ولوائح لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ومنح التراخيص تحدد المسئوليات والالتزامات والحقوق سواء للدولة أو للمنظم أو مالك المعرض أو المؤتمر للعمل على تحفيز وتنمية وتشجيع هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المعارض في العالم يزيد على 350 ألف معرض في العام تستحوذ إفريقيا على نسبة 2 % فقط نصيب مصر منها حوالي 11 % وهذه النسبة لا تتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية بنهاية 2018 سيكون لها مردود ايجابي كبير على مستقبل هذه الصناعة حيث من المستهدف زيادة مساحات وأعداد ونوعية المعارض والمؤتمرات لتصل إجمالي مساحات التشغيل السنوية والطاقة الاستيعابية إلى حوالي 12 مليون متر مربع بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين لهذه المعارض إلى حوالي 14 مليون زائر سنويا.
من جانبه، قال "أحمد الديب" رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، إن "الهيئة تعمل على عدة محاور لتحديث وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في مصر والتي ترتكز على خطط طويلة الأجل وخطط أخرى قصيرة الأجل للنهوض بهذه الصناعة"، مشيرا إلى أنه صدر مؤخرا قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ليضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والإعلام والخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وعدد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تمثل انطلاقة حقيقية لتطوير هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، موضحا انه بالتوازي مع هذه الإستراتيجية يتم تنفيذ خطة أخرى لإقامة العديد من المعارض المحلية تهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية وتوفير سلع ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية إلى جانب تنفيذ مجموعة كبيرة من المعارض الخارجية في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية واسيا لمساعدة المنتجين والمصدرين للتعرف علي هذه الأسواق وتسويق منتجاتهم.
وأضاف أن تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات في مصر سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة ويجعل مصر ضمن اكبر الدول في مجال استقبال وتنظيم المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة للمعارض والمؤتمرات تشمل أنشاء صالات عرض متطورة وعلى مساحات كبيرة ومتنوعة بالإضافة إلى الخدمات المساندة من مكاتب ومخازن ومطاعم وقاعات للمؤتمرات وغرف للاجتماعات ومبان إدارية وفنادق وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية اللازمة التي تلبى كافه احتياجات العارضين ومنظمي المؤتمرات.
