أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة صرف إسطوانات البوتاجاز بإستخدام البطاقات الذكية إعتبارا من أول شهر مارس القادم وذلك عقب إنتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائي للإسطوانة ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الان بالوزارة 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية وأنه جارى إستخراج بطاقات جديدة لكل من يرغب فى ذلك. جاء ذلك خلال توقيع الوزير والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا لبرتوكول "معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية" والذي يهدف إلى تنمية علم الإدارة المحلية وتطوير إسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومي بالمحافظة.
وأوضح الوزير أنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة إسترشادية عقب تطبيقها بمركز بورفؤاد بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أي تلاعب، وأضاف الوزير أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء.
وقال الوزير أن البروتوكول الموقع يأتى فى إطار الاهتمام بصعيد مصر وتعتبر محافظة المنيا هى أول محافظة استرشادية فى إطار تطوير الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية مؤكدا أن البروتوكول يتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة كذلك تطوير آلية تقديم الخدمة حتى يشعر المواطن بتغير حقيقي فى الأداء الحكومي ، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية فى علم الإدارة المحلية.