أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة صرف أسطوانات البوتاجاز باستخدام البطاقات الذكية اعتبارا من أول شهر مارس القادم وذلك عقب انتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائي للاسطوانة مشيراً إلى أن إجمالي عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الان بالوزارة 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية وانه جارى استخراج بطاقات جديدة لكل من يرغب فى ذلك. وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء مركز خدمات موحد داخل المحافظة يضم شهر عقاري وتراخيص سيارات وميكنة المحاكم وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين وضمان تقديم خدمة متميزة في زمن قصير .
جاء ذلك خلال توقيع الوزير والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا لبروتوكول “معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية” والذي يهدف إلى تنمية علم الإدارة المحلية وتطوير أسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومي بالمحافظة.
وأوضح الوزير أنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة استرشادية عقب تطبيقها بمركز بورفؤاد بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أي تلاعب وأضاف الوزير أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء.
وقال الوزير أن البروتوكول الموقع ياتى فى إطار الاهتمام بصعيد مصر وتعتبر محافظة المنيا هى أول محافظة استرشادية فى إطار تطوير الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية مؤكدا أن البروتوكول يتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة كذلك تطوير آلية تقديم الخدمة حتى يشعر المواطن بتغير حقيقي فى الأداء الحكومي مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية فى علم الإدارة المحلية.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت على هامش التوقيع بتدريب ما يقرب من 50رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التطوير في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2013 بديوان عام محافظة المنيا وتضمن طرق وآليات القيادة والارتقاء بمستوى الخدمات.
ومن جانبه أكد المحافظ أن البروتوكول يعد خطوة نحو تطوير وتنمية أساليب العمل الإداري داخل بعض القطاعات بالمحافظة بهدف تنمية أداء العاملين والقيادات التنفيذية المهارات المختلفة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وقال المحافظ أن المحافظة بدأت في عدة مبادرات منذ فترة تهدف إلى تنمية العمل الإداري للقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم تنفيذ 7 دورات للتنمية البشرية والإدارية كذلك تشكيل لجنة للإصلاح الإداري والمؤسسي لبحث تطوير أسلوب العمل المتبع بالمحافظة وأنه جارى التنسيق مع عدة جهات لتنظيم دورات تدريبية في علم الإدارة .
ويتضمن البروتوكول الموقع تطوير العمل الإداري على مرحلتين تشمل الأولى المشروعات الاسترشادية داخل خمس مديريات وخمس مكاتب تابعة لها وهم ” الصحة والتربية والتعليم والتموين والشئون الاجتماعية والقوى العاملة” كذلك ديوان عام المحافظة والمرور والشهر العقاري والنيابة العامة أم المرحلة الثانية فهى مرحلة النشر لتغطى باقى المديريات.
ويهدف البروتوكول أن يكون نطاق العمل شامل ومتكامل لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل الوحدات ومكاتب خدمات المواطنين التى تتعامل بشكل مباشر ويومي مع الجمهور وتطبيق المعايير المؤسسية داخل الإدارة والجهات الخدمية المختلفة ونشر تطبيق فكرة مكتب علاقات المواطنين بالإدارات المستهدفة وتطبيق فكرة الشباك الواحد وميكنة بعض الخدمات الاسترشادية ونشر فكرة المشتريات الحكومية الالكترونية وتطوير مراكز وتدريب الخدمات مع حصر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتدريب مسئولي الجودة لضمان استمرارية تنفيذ منظومة الوحدة وتعيين فريق محلى لمتابعة أعمال التطوير.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بهدف تنمية علم الإدارة ودعم الدورات التدريبية للكوادر المختلفة حيث يشارك المعهد فى ضمان تحقيق الفاعلية والاستمرارية فى التطوير .
