أ ش أ- أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، قرارًا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على أواني المائدة من "بورسلين وخزف" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة 12 شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة. يأتي القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار زهيدة وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون.
على الصعيد نفسه، أصدر المهندس حاتم صالح قرارا بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام او المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام او المشذب تشذيبا أوليا.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وتصديرها في صورة منتجات نهائية مصنعة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
من جانبه أوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه سبق وفرضت رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوات أخري تنتهي في 24 فبراير 2013.
وأشار إلى أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.
وأضاف أنه بناء على سبق تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث جرى فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة.
وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إلى أن الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية"حكومة دولة الصين، والمصدرين، والمستوردين" ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.
