أكد المستشار محمود فهمي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تطبيق قانون الغدر علي كل من ساهم أو شارك في إفساد الحياة السياسية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك غير دستوري، مبررًا ذلك بأن القانون تم تشريعه ليطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية خلال الفترة ما بين 1936إلي1952. وأوضح فهمي فى تصريح ل" موقع المحيط" أن قانون الغدر تم إلغاؤه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي لا يصلح تطبيقه الآن، مقترحًا إصدار مرسوم بقانون لتطبيق العزل السياسي في ظل الشرعية الثورية الجديدة التي تعيشها البلاد.