عمان : أصيبت العلاقات الأردنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بحالة من التوتر غير المسبوق ، على خلفية اقتحام شرطة الدولة العبرية باحة المسجد الاقصى بالقوة والاشتباك مع مصلين لصالح المتطرفين اليهود. وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية ان مستوى التوتر وصل الى حد ارسال رسالة غير مباشرة للاسرائيليين تهدد فيها القيادة الاردنية بطرد السفير الاسرائيلي اذا ما تجددت محاولة اقتحام الأقصى ، والذي أكدت الحكومة الأردنية أن هذه الاعتداءات لا تمثل اتجاها معاكسا لعملية السلام فحسب ولكن تمس بصورة مباشرة مبدأ (الولاية الدينية) الاردنية على المواقع المقدسة والدينية في مدينة القدس. وتعاملت عمان بجدية مطلقة طوال المرحلة الماضية مع ما يجري في المسجد الاقصى وسط شعور مؤسسات حيوية في القرار الاردني بان الحكومة الاسرائيلية تتمادى بشكل غير مسبوق. وابلغ قيادي بارز في السلطة الفلسطينية بان عمان نقلت موقفها بخصوص خطوة تصعيدية ضد اسرائيل اذا ما حصل اقتحام لحرم المسجد الاقصى الى الجانب الفلسطيني حيث اعلم الرئيس محمود عباس بذلك. وافادت مصادر بان ورقة مطالبة السفير الاسرائيلي بمغادرة عمان كانت ستطرح فورا اذا لم يتجاوب الاسرائيليون مع النداء الثاني الذي وجهته مرجعيات اردنية مهمة لها بتوقف خطتها المعلنة عند حدود المسجد الاقصى. وفهم في السياق ان عمان التي تحظى قانونيا بصلاحية الولاية الدينية على المسجد الاقصى ستجد نفسها مضطرة لسحب سفيرها من تل ابيب ومطالبة السفير الاسرائيلي بالمغادرة اذا ما وصلت الامور الى حد اقتحام المسجد الاقصى بالقوة وهو خيار رفضه الاردن جملة وتفصيلا، واعتبره اعتداء مباشرا على الاردن. وتنص اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994 بين الاردن واسرائيل على حق الولاية الدينية والقانونية للمملكة الاردنية فيما يخص المواقع والاوقاف الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتقول مذكرات رسمية ارسلتها وزارة الخارجية الاردنية لامريكا ودول اوروبية ان اسرائيل وفي خطواتها تخالف مبادىء هذا النص الواضح في الاتفاقية. واوفدت الحكومة الاردنية الاسبوع الماضي مبعوثا لها يتبع وزارة الاوقاف لمراقبة ما يجري في المسجد الاقصى وبعد ورود التقرير الرسمي للمبعوث تم ابلاغ عدة اطراف بان استمرار وجود السفير الاسرائيلي في عمان والاردني في تل ابيب غير ممكن اذا ما دخلت القوات الاسرائيلية الى المسجد الاقصى واقتحمته.
