قال المخرج السينمائي خالد يوسف والقيادي بالتيار الشعبي أن المشهد الحالي في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد من المتوقع أن يستمر كما هو في الشارع، لافتا إلى أن مسألة شرعية الرئيس أًصبح حولها العديد من علامات الاستفهام، وأن المشهد في يوم 25 يناير الماضي واحتشاد مئات الآلاف في الشوارع والميادين أكد هناك أزمة حقيقية حول شرعية النظام. وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (آخر النهار) الذي تبثه فضائية (النهار) أن مطلب إسقاط النظام الحالي يصادف هوى معظم البيوت المصرية في الفترة الحالية، لكنهم غير مستعدين للنزول إلى الشارع لكيلا يتعرضوا للعنف، مشيرا إلى أنه يرى أن النظام الحالي غير شرعي سقطت شرعيته حينما ارتكب أول جرائمه، لأن الأنظمة لا تسقط شرعيتها بالأخطاء أو الخطايا لكنها تسقط بالجرائم.
وأوضح يوسف أنه لا توجد أي آفاق للحوار مع النظام في ظل الدماء التي تسيل في الشوارع بشكل يومي تقريبا، وعودة الداخلية بشكل أشرس مما كانت عليه في عهد حبيب العادلي، وتعدي النظام على سيادة القانون، مؤكدا أن كيفية إسقاط نظام الإخوان يمكن أن تختلف عن آلية إسقاط نظام مبارك، خاصة وأن الشعب المصري له تجلياته وإبداعاته الخاصة دائما.
وأشار إلى أنه بالرغم من اتفاقه مع المنادين بإسقاط النظام الحالي إلا أنه يرى أن النظام لا زالت أمامه فرصة للحفاظ على ما تبقى من شرعية من خلال تحقيق الأهداف الموجودة على رأس الأجندة الوطنية وأولها هو صياغة قانون عادل للانتخابات البرلمانية المقبلة، يعمل على إصلاح الأخطاء الموجودة في القانون الحالي المعيب، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص بين القوى السياسية المختلفة وليس بما يخدم مصلحة الإخوان فقط.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان تحاول أن تمارس ما يمكن أن يقال عنه بأنه «استعماء» للقوى السياسية، والتعامل معها على أنها لا تفهم أي شيء من أمور الدولة، مؤكدا أنه إذا أراد الإخوان أن يجروا انتخابات عادلة فيجب أن يكون قانون الانتخابات عادل لتشارك جميع القوى فيها وإلا فإن الجميع سيقاطعها ويكون البرلمان القادم بلا شرعية، وأن تتم إقالة النائب العام ويعين آخر بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، وأن يتم تشكيل حكومة جديدة غير حكومة الإخوان للإشراف على الانتخابات لكيلا لا تكون بمثابة الخصم والحكم.
