أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الإثنين، إن على الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومة المقبلة تغيير سياساتها تجاه عملية السلام، فالاستيطان هو العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات والعودة إلى سلام حقيقي. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء عن أبو ردينة في تعقيبه على القرار الإسرائيلي ببناء 90 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، إن هذا القرار هو بمثابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبيل وصوله إلى المنطقة، هدفه وضع العقبات أمام أي جهود يمكن أن تبذلها الإدارة الأمريكية سواء من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أو من خلال الزيارة المتوقعة لأوباما.
وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن "الموقف الفلسطيني واضح وثابت، وهو أن لا مفاوضات مع وجود الاستيطان غير الشرعي، فدولة فلسطين حازت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها عضو مراقب، وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اصدر قرارا بضرورة إخلاء المستوطنين وترحيلهم"، وأكد أن الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته.
وقال أبو ردينة، "بالتالي هذه السياسة الإسرائيلية تهدف لوضع العراقيل أمام أي تحرك سياسي محتمل في المنطقة، وهي أيضا رسالة استخفاف بقرار المجتمع الدولي الذي تجسد من خلال الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة في 29 نوفمبر".
وفيما يتعلق بملف المصالحة الداخلية، قال أبو ردينة، "إن الاجتماعات مستمرة واللقاءات التي جرت في القاهرة كانت إيجابية، ونحن الآن بانتظار عملية التنفيذ، وعند إنهاء عملية تسجيل الناخبين نرى مدى جدية إمكانية الوصول إلى تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات".
وأضاف، "الامتحان المقبل هو الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالساحة الفلسطينية منذ سنوات".
واعتبر أبو ردينة بدء عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات أخرى إيجابية وضرورية وإرادة حقيقية لتشكيل الحكومة والتوافق على موعد الانتخابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الدوحةوالقاهرة وسلسلة الاجتماعات الرسمية واللقاءات الجانبية التي تمت في القاهرة أو الدوحة والاتصالات التي تجريها الوفود الفلسطينية".
