أعلن مسؤول فلسطيني رفيع اليوم السبت أن الجهود الدولية لم تتمكن من إحراز أي تقدم من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة المتوقفة منذ أكثر من 15 شهرا وأن لجنة المتابعة العربية ستعقد اجتماعا غدا الأحد للحصول على دعمها للتحرك القادم. وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطيينة لرويترز عبر الهاتف بعيد وصول الرئيس الفلسطيني الوفد الموافق له الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة العربية غدا الاحد "لقد ابلغ الرئيس ابو مازن(محمود عباس) مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير الذي التقاه قبل ظهر اليوم في عمان ان العودة الى المفاوضات تتطلب وقف الاستيطان واعتراف اسرائيل بحل الدولتين على اساس حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية".
واضاف ابو ردينة "ان الحديث عن اي خطوات اخرى تحت مسميات مختلفة مثل بناء ثقة او حسن نية لا تشكل اساسا للعودة الى المفاوضات سواء نفذت ام لم تنفذ". وتابع قائلا "سيعرض الرئيس ابو مازن على لجنة المتابعة في اجتماعها يوم غد نتائج اللقاءات التي جرت في عمان اضافة الى اللقاءات التي تمت مع المبعوث الامريكي لعملية السلام ممثل اللجنة الرباعية لتنسيق المواقف والحصول على دعم عربي للتحركات القادمة".
ويسعى الرئيس الفلسطيني للحصول على غطاء عربي لاي تحرك قادم في وقت قد تتخذ فيه الحكومة الاسرائيلية اجراءات ضد السلطة الفلسطينية من ابرزها قرار في سبتمبر ايلول الماضي بتجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطيينة والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا الامر الذي ادى الى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها في حينه.
وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني لرويترز "الموقف الفلسطيني كان واضحا جدا انه يجب التفريق بين ما يتم الحديث حوله من خطوات بناء ثقة كالافراج عن عدد محدود من المعتقلين او ازالة سواتر ترابية وحواجز عسكرية والسماح بافتتاح مراكز شرطة في عدد من القرى الفلسطينية والخطوات المطلوبة لاستئناف المفاوضات وهي وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 67".
واضاف "سيتم الطلب من لجنة المتابعة العربية مساندة ودعم التحرك الفلسطيني وبشكل عاجل لطرح موضوع الاستيطان على مجلس الامن حيث يصادف في الثامن عشر من الشهر الجاري مرور عام على استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع يدين الاستيطان في مجلس الامن".
وتابع قائلا " هناك خيارات اخرى سيعرضها الرئيس (عباس) على لجنة المتابعة العربية منها استئناف التحرك لطلب عضوية فلسطين في المنظمات التابعة للامم المتحدة وقد يتم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على عضو بصفة مراقب مع استمرار العمل للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الاممالمتحدة".
وترفض الولاياتالمتحدة واسرائيل اي تحرك فلسطيني باتجاه منظمات الاممالمتحدة للحصول على عضوية لفلسطين فيها بدعوة ان ذلك لن يساعد في هدف اقامة الدولة الفلسطينية الامر الذي يتم فقط عبر المفاوضات ودون شروط مسبقة. واستجاب الفلسطينيون لمبادرة اردنية لاجراء لقاءات سميت استشكافية مع الجانب الاسرائيلي فشلت ستة منها خلال يناير كانون الثاني الماضي في تحقيق اي انفراج من اجل استئناف المفاوضات.
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان لها بعد اخر اجتماع لها في رام الله يوم الخميس الماضي "على ضوء نتائج اللقاءات الاستكشافية التي جرت في عمان خلال الأسابيع الماضية التي أظهرت مسؤولية إسرائيل الكاملة عن فشلها، فإن القيادة الفلسطينية سوف تعرض النتائج على اجتماع لجنة المتابعة العربية يوم الأحد 12-2 القادم".
البيان "أن الأفكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة وتتضمن اشتراطات مسبقة واستمرارا لأساليب التحايل وخاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها كأساس ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني دون استثناء".
ويبدو ان الطريق الاخر الذي حاول الرئيس الفلسطيني سلوكه في ظل تعثر المفاوضات بتحقيق المصالحة مع حركة حماس وخصوصا بعد التوقيع على بيان الدوحة الذي حل مشكلة تشكيل حكومة فلسطينية تتولى اجراء الانتخابات واعادة اعمار قطاع غزة يواجه الكثير من العقبات قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد يوم على تصريحات رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر من عدم تمكن اللجنة من مباشرة عملها في قطاع غزة لتحديث سجل الانتخابات ان مرسوم تشكيل الحكومة لن يصدر الا بالتزامن مع تحديد موعد للانتخابات وهذا يتطلب ان تنجز لجنة الانتخابات عملها.
وقال مطلع مصدر فلسطيني لرويترز "عباس اشترط لقوبله رئاسة حكومة التوافق الوطني ان يتم الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية". وبحسب قانون الانتخابات الفلسطيني تحتاج لجنة الانتخابات المركزية ثلاثة شهور كحد ادنى بعد اليوم الذي يصدر فيه مرسوم الدعوة للانتخابات.
