صرح مصدر قضائي أنه في حال توصل المجلس الأعلى للقضاء ما يستدعي التحقيق مع المستشار أحمد الزند، فعليه رفع الحصانة مباشرة عنه، وفي هذه الحالة على "الزند" التقدم باستقالته من تلقاء نفسه، فلا يمكن لرئيس نادي قضاه مصر أن يكون منزوع الحصانة. أضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن القاضي يعامل بالشبهة، والشخص العادي يعامل بالدليل، فلو قدم للأعلى للقضاء مذكر تفيد بتورط "الزند" في فساد ما يستدعي التحقيق، وجب عليه رفع الحصانة.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة، قد طلبت من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، للتحقيق معه في اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة، في منطقتي الحمام، ورأس البر، بالمخالفة للقانون، إلا أن النائب العام نفى أن تكون الأموال العامة قد تقدمت بطلب إلى الأعلى للقضاء برفع الحصانة.
كان النائب العام قد تلقى بلاغين، أكدا أن "الزند"، وثلاثة آخرين استولوا بغير حق على قرابة 36 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، في منطقتي الحمام، ورأس البر بالمخالفة للقانون.