تقدم محمود أبو العنيين المحامى وعدد من محاميى جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة بطلب لترك الخصومة فى دعوى المخاصمة المقامة من جمال تاج الدين المحامي عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية، والعدالة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود. وقال " أبو العنيين" فى طلبه إننا لم نتنازل عن الدعوى وإنما تقدمنا بطلب لترك الخصومة فى الدعوى لرفعنا دعوى أخرى مماثلة تداركنا فيها بعض الأخطاء التى كانت موجودة فى الأولى لأنه كان من المفترض أن تنظر الدعوى فى غرفة مشورة وليس علنا كما فعل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقام بتغريمنا بالحد الأقصى وليس الحد الأدنى.
وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد غرمت محامي الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوي الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.
