يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر غدا الأحد، بإلقاء خطبة العرش السامي والتي سيتناول فيها مختلف القضايا الداخلية ذات الأولوية. ومن المتوقع أن يتناول الخطاب رؤية الملك عبد الله الثاني لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات والتي ستكون خارطة طريق ومعالم المرحلة المقبلة، إضافة إلى رؤيته فيما يتعلق بتفويض صلاحياته المتعلقة بتشكيل الحكومات المستقبلية وعلاقة مجلس النواب بالحكومة وتنظيمها وفقا الدستور ومبدأ فصل السلطات.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس إلى جانب أربعة آخرين يمثلون ما يسميه النظام الداخلي للمجلس بأعضاء المكتب الدائم ليشغلوا إلى جانب الرئيس الجديد أربعة مواقع هي النائب الأول والنائب الثاني والمساعد الأول والمساعد الثاني، إضافة إلى تشكيل لجان المجلس النيابية الدائمة وهي أربع عشرة لجنة يشترط النظام الداخلي أن لا يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة 11 عضوا التي يتوقع أن تؤجل إلى جلسة لاحقة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي سيتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا تلاوة النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر وحلف اليمين الدستورية، وانتخاب لجنة الرد على خطبة العرش السامي.
ومع قرب موعد معركة رئاسة مجلس النواب، شهدت أروقة مجلس النواب على مدار أكثر من أسبوعين اتصالات النيابية واللقاءات المكثفة بين عدد واسع من النواب أسفرت عن تشكيل 7 كتل نيابية تضم 138 نائبا هي: وطن "38 نائبا"، التجمع الديمقراطي "26"، الوسط الإسلامي "18"، الاتحاد الوطني "10"، والوعد الحر "18"، والوفاق "15 نائبا"، والمستقبل "13 نائبا"، ولم يتبق سوى 10 خارج الكتل، إذ يبلغ عدد أعضاء المجلس 150 نائبا، حيث توفي النائب محمد المحسيري واستقال النائب عبد الهادي المجالي.
ووفقا لما ورد بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية فإنه يشار إلى أن هذه الكتل أغلبيتها محافظة وموالية للنظام وانتخبت من قواعدها العشائرية باستثناء حزب الوسط الإسلامي الذي فاز بثلاث مقاعد عن القائمة العامة والبقية نوابه انتخبوا من قواعدهم العشائرية.
ويرى مراقبون أن اتصالات ومشاورات لإعلان ائتلاف من ثلاث كتل هي وطن والوسط الإسلامي والمستقبل إلا أن الفكرة ما زالت قيد التشاور وبسبب عدم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس المجلس وقد يتم الاتفاق على هذا البند المفصلي في الساعات الأخيرة قبيل انعقاد الجلسة.
وأضاف المراقبون أنه إذا خرج هذا الائتلاف فإنه سيحسم انتخابات جميع المناصب الإدارية في المكتب الدائم ومعظم اللجان الدائمة.
وكانت مساع للنواب والكتل النيابية لتشكيل ائتلاف نيابي والتوافق على برنامج سياسي وليس ائتلافات انتخابية فقط تنتهي بانتهاء موسم انتخابات رئاسة المجلس.
ورجحت مصادر نيابية أن يتم الإعلان عن ائتلاف نيابي يضم كتل الوسط الإسلامي ووطن مع المستقبل ومجموعة نيابية أخرى ليكون حجم الائتلاف يفوق في عضويته 70 نائبا بما يضمن تشكيل الأغلبية النيابية تحت القبة في حال تم التوافق فيما بينهم على ما يجمعهم من برنامج.
وفي الأثناء يتوقع أن تشهد الساعات القادمة إعلان تشكيل ائتلاف نيابي آخر يضم أكثر من 46 نائبا ويضم كتلة الوعد الحر والتجمع الديمقراطي ونوابا آخرين.
وعلى صعيد السباق لانتخابات رئاسة مجلس النواب فإن أسماء جديدة دخلت على خط الترشح بعضها جاء الإعلان عن ترشحه في إطار التكتيك الانتخابي لكتلهم، أو ربما لأهداف أخرى غير معلنة في حين لا يزال في السباق الرئيسي ثلاثة مرشحين رئيسيين هم عبد الكرم الدغمي، ومصطفى شنيكات، وسعد السرور.
ومن المرجح ألا تقف خارطة المرشحين لرئاسة المجلس عند هذه الأسماء إذا ما تواصل هذا المشهد المضطرب في داخل الكتل أولا، وبين الكتل ثانيا وبين المستقلين ثالثا.
وتقول مصادر برلمانية: "إن كتلة "الوعد الحر" بكامل أعضائها تدفع لترشيح أمجد المجالي لانتخابات رئاسة المجلس، في حين لا تزال الكتل الأخرى تدفع بمرشحين محتملين في مقدمتهم النائب محمد القطاطشة والنائب محمود الخرابشة".
ومن الواضح تماما أن الكتل البرلمانية السبع التي تشكلت في الأيام الماضية تطرح مرشحين لها لتحسين شروط التفاوض مع الكتل الأخرى للمطالبة بحصص من المكتب الدائم واللجان الدائمة كشرط للدخول في ائتلاف يمثل الأغلبية البرلمانية ويسمح بالحصول على فوز سهل لرئيس المجلس الذي سيحظى بدعم ذلك الائتلاف.
