تواصلت أمس اللقاءات والمشاورات بين النواب الجدد في مجلس الأمة الأردني السابع عشر، للتباحث حول إمكانية تشكيل كتل برلمانية وبناء ائتلافات لغايات انتخابية تتعلق بمركز رئيس المجلس وعضوية المكتب الدائم. وشهدت "قاعة الصور"، إحدى قاعات الاجتماعات في المجلس، لقاءات متواصلة بين النواب الجدد البالغ عددهم 91 نائبا، ورشح من لقاء 36 نائبا جديدا أنهم بحثوا عملية تشكيل الكتل النيابية وإخراج ائتلاف من 91 نائبا جديدا يحرم النواب السابقين؛ 59 نائبا منهم 32 نائبا من المجلس السابق، من الوصول إلى رئاسة المجلس أو أي منصب آخر.
وقالت مصادر برلمانية إنه إذا نجح النواب الجدد في إنتاج هذا التشكيل، فإن صراعا واضحا سيطفو على سطح المشهد السياسي داخل المجلس.
وأضافت المصادر أنه إذا صعد هذا التيار الجديد، فإن حسابات تشكيل الحكومة المقبلة ستختلف كليا عما كانت عليه الصورة النمطية وأن مؤسسة العرش ستبدأ في أخذ مطالب هذا التيار في الحسبان في أي عمليات لتشكيل الحكومات أو إقرار القوانين.
وتعتقد المصادر أن هذه الحركة التي ظهرت جاءت رد فعل لإرضاء الناخبين والشارع الأردني الغاضب من تصرف نواب المجلس السابق الذين منحوا الثقة لحكومة سمير الرفاعي ب111 صوتا، يودون إرسال رسالة سياسية للنواب السابقين بأنهم سيشقون طريقهم بأنفسهم دون وصاية منهم.
وشكك المراقبون في أن ينجح هذا التيار الجديد في ضم جميع النواب الجدد في ظل الاتصالات لتشكيل كتل برلمانية دائمة ومتماسكة وليست آنية من أجل الانتخابات.
ويرى المراقبون أن إعلان الكتل النيابية والتحالفات سيتأخر قليلا حتى الأسبوع المقبل من أجل التحضير لافتتاح الدورة البرلمانية المزمعة في أواخر فبراير.
ووفقا لمراقبين للشأن البرلماني، فإن هذا العدد سينخفض إلى اثنين أو ثلاثة بعد المفاوضات التي ستتم والتفاهمات بشأن المكتب الدائم والمساعدين.