قانون الغدر هو الضربة القاضية التي وجهها مجلس الوزراء إلى ذيول الحزب الوطني المنحل في كل محافظات مصر، فبأمر الثورة جاء القانون لينحيهم جانبا عن العمل السياسي بعدما اقترفوا الكثير والكثير من الفساد السياسي في حق مصر وشعبا. فبعد أن عاث أعضاء الحزب الوطني في البرلمانيين والمحليات وأرسوا قواعد الفساد، مما تسبب في تدهور حال البلاد لحد يرثي له، جاء قانون الغدر الذي وقع عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء 7 أغسطس 2011 ليقرر حرمانهم من العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهذا يعني أن رجال الحزب الوطني المنحل لن يتمكنوا من التقدم للانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى، وكذلك المحليات.
وتقوم لجنة الانتخابات حاليا بمراجعة وجمع هذه الأسماء وحصرها على مستوي الجمهورية لمنع تقدم أي من رجال الوطني من الترشيح للانتخابات القادمة.
وكان من الممنوعين من الترشح في محافظة الإسماعيلية: محمود عثمان، وعلى الأسود، وأحمد أبو زيد بالدائرة الأولى، ومحمد وهدان البعلي، والدكتور إبراهيم عوض، وعطية خشانة، وإبراهيم سلوك بالدائرة الثانية، والدكتور محمد الزغبي، واللواء عادل عبدالغني، وأحمد منسي، وعادل خالد، وصالح المسعودي بالدائرة الثالثة، ولكوتة المرأة سلوى فراج، وسمية صفوت.
وتنص أحكام قانون الغدر أنه "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا ووزيرا وغيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 عمل من شأنه إفساد الحياة السياسية عن طريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين أو أنه استغل النفوذ ولو بطريقة الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو للغير من أي سلطة عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو قام باستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة الخ كما تنص مواد العقاب على العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلس البرلمان أو المجالس المحلية أو القروية أو مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح".
