تلقي النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغاً من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لوجود تسريبات صحفية ومواقع الكترونية بأن هناك تقرير سيادي يهز كرسي وزير الداخلية , وأن محمد نجيب من أبرز المرشحين للمنصب وجاء في الخبر أن الدكتور مرسي يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم ورجحت المصادر أن يقوم الدكتور مرسي فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن أسم الوزير الجديد. وأضافت المصادر أن الدكتور مرسي أجرى مشاورات عدة مع أحد لواءات الشرطة الذين خرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية ملمحاً إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق وأن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقي "مرسي" لتقرير أمني من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية في الرابع من شهر يناير الماضي وحتى موقعة سحل المواطن حماده صابر أمام قصر الاتحادية وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة وأنهم الشماعة التي تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسي الذي تعيشه مصر الآن . وأن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل وأثناء الحكم على المتهمين في مجزرة بور سعيد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع في مدينة بورسعيد وأن الحالة الأمنية في مدن القناة اتسمت بالضعف البالغ ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة خصوصاً محافظة السويس التي شهدت أحداثا مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل احد جنود الأمن المركزي على المواطنين مما تسبب في إشعال نار غضب جموع المواطنين بجانب الاعتداء وتدمير أربع أقسام شرطة وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام وأن الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزي قد تردت إلى أدنى مستوى والفشل في استيعابهم. واضاف أن وزير الداخلية الحالي جاء لينفذ ما رفضه اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق واستمد هذا الوزير هذه القوة بشرعية منحها له الدكتور مرسي على الهواء بالتحريض على القتل من خلال التعامل بقسوة مع الخارجين على القانون أو المتظاهرين واختيار حكم الإخوان لهذا الوزير كان ممتازا فهو الرجل الذي يشهد تاريخه بالقلب الميت هوو من سمح له ضميره بضرب المكفوفين عند اعتصامهم بالقرب من قضبان السكة الحديد في محافظة أسيوط وأمر بسحلهم حتى سيارات الأمن المركزي لذا فهو الرجل المناسب الذي سينفذ الأوامر بحذافيرها وشدد صبري في بلاغه على إدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده خشية أن تصدق هذه التسريبات ويتم إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة الجنائية .
