اتفقت حركتا فتح وحماس مساء أمس الأربعاء في القاهرة على استحداث لجنة لمتابعة كافة ملفات المصالحة وتسريع عمل اللجان المختلفة لإتمامها بأسرع وقت ممكن. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية، ورئيس وفد حركة فتح للحوار، في أعقاب لقاء عقد بين قيادتي الحركتين في مقر المخابرات المصرية في مدينة نصر بالقاهرة أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحضور مسئولين مصريين، بهدف مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار السابقة.
وأكد الأحمد على وضع جدول أعمال إجتماع الإطار القيادي الفلسطيني، الذي سيعقد مساء الجمعة المقبل برئاسة أبو مازن بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال إنه ' تم الاتفاق على استحداث لجنة للمتابعة بعضويته وعضوية الدكتور موسى أبو مرزوق وعضوية المسئولين المصريين، حيث ستجتمع بصفة دورية من أجل تقييم ما تم تنفيذه، كما ستعمل على تذليل العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الإتفاق على الأرض '.
وقال ان أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعددا من القيادات المستقلة وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي سيعقدون لقاءات ثنائية مع المسئولين المصريين ، لكن الجانب المصري لن بشارك في إجتماعات الإطار القيادي .
بدوره قال أبو مرزوق رداً على سؤال هل ' فتح' و'حماس' تبحثان الآن تشكيل حكومة التوافق التي نص عليها إعلان الدوحة، ورؤيته للقاء القاهرة المرتقب بين الحركتين مساء الجمعة: 'أن اللقاء المخصص لبحث تشكيل الحكومة سيكون يوم الأحد القادم 10-2 ، كما تم الإتفاق الشهر الماضي، والتأخير كان بناء على رغبة للإخوة في حركة 'فتح' بأن يتزامن اللقاء مع إنطلاق عمل لجنة الإنتخابات المركزية في غزة، وليس للأوضاع في مصر أي سبب في تأخير اللقاء.
وذكر أن الملف الأمني في المصالحة الفلسطينية لا يزال مؤجلًا حتى الآن لحساسية تفاصيله، مشيرًا إلى أن المسئولين المصريين هم من سيتولون مناقشة هذا الملف بعد إنجاز بقية ملفات المصالحة.
وشدد على أن العائق الوحيد لإتمام ملف المصالحة المجتمعية هو عدم توفر الأموال لدفع الديات والتعويضات لإنهاء الخصومات بين أفراد الشعب، مشيرًا إلى أن الحركة طالبت بأموال الإعمار المودعة لدى الجامعة العربية لإتمام ملف المصالحة المجتمعية.