أخلت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، سبيل منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، من سراى نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، بعد جلسة تحقيق فى واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين، وهم زهير جرانه، والمغربى، وفؤاد سلطان، بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحى بسعر 2000 جنيه، فى حين أن أقل سعر للكابينة 100 ألف جنيه. ووجهت النيابة لعبد النور، اتهامات بإهدار المال العام، والإضرار العمدى به ، عن طريق ارتكاب مخالفات فى إجراءات تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن بقصر المنتزه، لعدد من كبار مسئولى النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.
ونفى الوزير السابق، جميع الاتهامات، وأكد على أنه اتبع الإجراءات القانونية المعتادة داخل الوزارة، وقطاعاتها المتعددة، عن طريق الرجوع إلى اللوائح المنظمة، والمستشارين القانونيين للوزارة.
وطالب منير فخرى النيابة العامة، بالرجوع إلى تلك القطاعات للاستعلام منها عن الإجراءات، واللوائح المتبعة فى حالات التخصيص.
وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم، بإخلاء السبيل لحين الاستعلام عما ذكره المتهم خلال التحقيقات، من الجهات المتعددة التى أشار إليها.