جدد مجلس التعاون الإسلامي بالفيوم موقفه من نبذ العنف بكل صوره، واعتبر أن ممارسة العنف لا تعد عملا سياسيا بأي شكل من الأشكال ولا تعبر عن الرأي وإنما هي جرائم يحاسب عليها القانون. وأكد المجلس في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بدورها في مواجهة هذه المجموعات الجديدة التي تستخدم العنف والتصدي لها بكل قوة في إطار القانون.
وطالب بتفعيل مبادرة الأزهر للحوار بين القوى السياسية باعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشكلات على أن تلتزم كافة القوى السياسية برفع الغطاء عن مجموعات العنف وإدانتها بكل وضوح لتظل الفعاليات يحكمها الإطار السلمي الذي انتهجته الثورة منذ بدايتها في الخامس والعشرين من يناير 2011.
يذكر أن مجلس التعاون الإسلامي بالفيوم يضم الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، وحزب "الأصالة" وحزب "الأمة المصرية" (تحت التأسيس)، وحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ونقابة دعاة الأزهر.