بعض الدول تبدو متخصصة في تقديم المعونة لشعوب أخرى محتاجة، كما هي حال عدد من أعضاء مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها السعودية والكويت والإمارات، ولا ترتبط معونات هذه الدول الإنسانية بشروط سياسية بل هي تقدم بدافع من التضامن والكرم، يساعد في ذلك إمكانيات مالية ضخمة وميل عند شرائح المجتمع إلى المساهمة في أعمال خير. واكتسبت الكويت التي استضافت مؤخراً مؤتمراً دولياً لدعم الشعب السوري، على مدى تاريخها، دوراً مميزاً كدولة مانحة للمعونات الإنسانية، وعرفت بمبادرات باتت جزءاً من سياسة حكامها على مدى عقود، بهدف رفع المعاناة أولاً ثم المساعدة في البناء ثانياً.
منذ عام 1934 ، قبل أن تظهر الثروات النفطية، تدفقت مساعدات أهل الكويت نصرة للشعب الفلسطيني، وتوالت بعد ذلك التاريخ المبادرات في دعم الشعوب الأخرى والتي شملت إغاثة منكوبين وتقديم منح وقروض من دون فوائد وحملات إعلامية لجمع التبرعات واستضافة مؤتمرات متخصصة لغايات الإغاثة، وفي أحلك الظروف، أثناء الغزو العراقي، أعلنت دولة الكويت أمام الأممالمتحدة عن إلغاء كافة الفوائد والقروض المترتبة على دول عربية أخرى، ومنذ تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الحكم في عام 2006 اتسعت مساعدات الصندوق الكويتي للتنمية العربية (تأسس عام 1961 ) لتشمل 104 دول، وتوالت المبادرات ذات البعد الإنساني التنموي لتصل محطتها الأخيرة في المؤتمر الدولي للمانحين وإغاثة الشعب السوري.
علاقات قديمة كانت الكويت مثلها مثل دول الخليج الأخرى، خصوصاً السعودية، داعماً أساسياً للنهضة الاقتصادية والعمرانية في سورية، ومن المصادفات المعبرة أن بداية التعاون بين الكويت وهذا البلد كانت في عام 1969 عشية تسلم آل الأسد السلطة في الجمهورية العربية السورية.
في تلك السنة قدم الصندوق الكويتي قرضاً بمبلغ 23 مليون دولار أميركي لسورية مساهمة في مشروع بناء صوامع للغلال.
ثم توالت القروض ليبلغ إجمالي قيمتها بليوناً و131 مليون دولار أميركي إلى جانب منحة ب86 مليون دولار لتوسيع محطة كهرباء تشرين الحرارية.
وحتى نهاية العام الماضي كان عدد المشاريع الإنمائية التي تمولها الكويت في سورية 28 مشروعاً تشمل مختلف نواحي البنية التحتية وفي مختلف المناطق، وليس معروفاً مدى الدمار الذي لحق بهذه المشاريع نتيجة الحرب الدائرة هناك.
لم يكن سهلاً على دول مجلس التعاون الخليجي التي خصصت الكثير من إمكاناتها لدعم سورية أن تشهد القمع والدمار الذي يتعرض له هذا البلد وشعبه. ويقول وزير الإعلام والشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح إن بلاده لم تدخر جهداً "منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011 لحل تلك الأزمة سلمياً من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وتجنيبه ويلات القتل والدمار، سواء عبر مساندة الجهود السلمية العربية والدولية لوقف العنف، أو تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين الهاربين من جحيم القتال على الحدود الأردنية واللبنانية والتركية". فشلت الجهود من أجل حل سلمي وانتشرت المواجهات المسلحة في أنحاء سورية لتخلف مأساة إنسانية كارثية.
وكان الخليجيون يتريثون في بداية الأزمة السورية ويأملون ربما بمخارج سياسية سريعة، وعقد قادة دول مجلس التعاون منذ اندلاع الأزمة تسعة اجتماعات منها ثلاثة على مستوى القمة وستة على المستوى الوزاري، ولوحظ أنه لم تتم الإشارة إلى الأزمة السورية في قمة مايو 2011 التشاورية، أي بعد اندلاع الأحداث بشهرين.
وذلك بسبب توقع الدول الخليجية أن يتمكن النظام في سورية من احتوائها، إلى أن صدرت المبادرة العربية الأولى في 28 أغسطس 2011، ليعقبها تحرك خليجي خلال القمة الثانية والثلاثين "19-20 كانون الأول 2011" حرصت خلاله دول المجلس على تبني المبادرة العربية داعية الحكومة السورية إلى تطبيق بنودها.
كان يجب انتظار يونيو 2012 إثر بداية عمليات الهجرة والتهجير الكثيفة إلى لبنان والأردن وتركيا، ليصعد الخليج موقفه وصولاً إلى المطالبة بالتدخل الدولي. لقد فقد الخليجيون الأمل وكبرت الكارثة.
كي مون واستجابة الكويت تكثفت المؤتمرات واللقاءات ذات الطابع السياسي دعماً للمعارضة أو دعماً لوحدتها، وفي الوقت نفسه وابتداء من أيار 2012 كانت كارثة الهرب واللجوء كرة ثلج تكبر وتلقي بثقلها في الداخل السوري وعلى دول الجوار.
وأعلنت تركيا أنها غير قادرة على استيعاب أكثر من مئة ألف لاجئ وأقفلت حدودها واتخذ الأردن تدابير مماثلة مطالباً بإقامة مخيمات لجوء داخل الأراضي السورية وتمسك لبنان بإبقاء الحدود مفتوحة ليستقبل الرقم الأكبر من النازحين. تقول إحصاءات الأممالمتحدة إن سورياً من عشرة، هو لاجئ أو نازح، وأرقام المنظمة الدولية تشير إلى أن العدد الأكبر من النازحين المحتاجين لجأ إلى لبنان.
وفيما كانت خطابات الإدانة والتنديد وتبادل الاتهامات تطغى على سلوك دول كثيرة تجاه الأزمة تصاعدت صرخات منظمات الإغاثة الدولية مطالبة بمزيد من العون للإيفاء باحتياجات مئات ألوف السوريين داخل بلادهم وخارجها.
رفع الأمين العام للأمم المتحدة الصوت داعياً إلى مؤتمر دولي للإغاثة فلبى أمير الكويت النداء وأعلن أمام القمة الخليجية الأخيرة في المنامة ديسمبر استعداد بلاده لاستضافة المؤتمر وسعى لأن يكون شاملاً تحت عنوان وحيد: الدعم الإنساني.
لم يكن غريباً أن يجمع المؤتمر التناقضات. الروس والصينيون والإيرانيون إلى جانب الأميركيين والأوروبيين، وإلى هؤلاء ممثلون عن 59 دولة وأكثر من عشرين مؤسسة إنسانية على رأسها وكالات الأممالمتحدة المتخصصة. ونجح الكويتيون ومعهم بان كي مون في فرض العنوان الإنساني من اللحظة الأولى، فلم يسمحوا بتحويل اللقاء الدولي الكبير إلى مناسبة للخطابات السياسية، بل جعلوه منتدى يتنافس فيه المانحون لا المحللون من أصحاب المواقف السياسية.
كان بان كي مون يطرح الوصول إلى رقم بليون ونصف بليون دولار لكنه خشي عشية المؤتمر (30 كانون الثاني) أن لا يجمع المؤتمرون أكثر من 800 مليون دولار، وفي الكواليس دار كلام كثير حول المنحة السخية التي سيعلنها أمير البلاد في اليوم التالي، صحت التوقعات، فتخطت منح الكويت والسعودية والإمارات وحدها سقف ال800 مليون دولار التي كان بان كي مون يأمل بها، ليبلغ مجموع التعهدات لدى اختتام اللقاء ما يفوق البليون ونصف بليون دولار.
نجح المؤتمر مالياً في مسعاه الإنساني، والمبالغ المحققة ستندرج ضمن خطة تمتد على مدى ستة أشهر فقط وفي حزيران (يونيو) المقبل سيعلو الصوت مجدداً لتوفير احتياجات السوريين، وربما الدول المضيفة.
المسئولون الكويتيون الذين واكبوا المؤتمر خصوصاً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، أملوا أن تكون الأزمة انتهت قبل حلول حزيران / يونيو. أما بان كي مون فكان ملحاً في الدعوة إلى توحيد الجهود على مستوى مجلس الأمن الدولي، وبدا وكأنه ينتظر خرقاً ما على هذا المستوى.
