يبدو أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي للقاهرة في 17 سبتمبر جاءت في توقيت هام جدا لتفويت الفرصة على أية مخططات إسرائيلية جديدة لإشعال ملف مياه النيل خاصة بعد أحداث السفارة وما أعقبها من تصريحات عصام شرف حول أن اتفاقية كامب ديفيد ليست شيئا مقدسا . بل وهناك من ذهب إلى القول إن تصريحات زيناوي في القاهرة أكدت أيضا أن مصر وإثيوبيا ودعتا إلى غير رجعة سنوات التوتر في عهد نظام مبارك الذي تجاهل كثيرا الاهتمام بإفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة . وكان زيناوي أشاد في أول زيارة له للقاهرة منذ الإطاحة بمبارك بمساهمة رئيس الوزراء المصري عصام شرف في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وإثيوبيا عقب ثورة 25 يناير ، كما أعرب عن سعادته بالاستضافة التي وصفها بأنها "غير عادية" للوفد الإثيوبي. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع شرف "نحن نتفق جميعا على أن نهر النيل هو جسر يربط بين الدولتين وليس حاجزا بينهما، وهو يكفي الجميع، ويمكننا جميعا الانتفاع به دون خسارة أي طرف". وتابع "المستقبل ينطوي على علاقة جديدة بين إثيوبيا ومصر تقوم على إستراتيجية فيها منفعة الطرفين ، أما الماضي فقد كان قائما على كسب طرف على حساب خسارة طرف آخر، وهو ما ولى وفات ولا عودة للوراء". وأكد زيناوي في هذا الصدد أن بلاده أرجأت طرح المعاهدة الجديدة الخاصة بإعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل على دول الحوض للتصديق عليها حتى يتسنى لمصر الجديدة دراستها بعناية ، مشددا على أن العلاقات المصرية الإثيوبية هي علاقات تاريخية وفوق أية خلافات وأن بلاده لم تسع يوما إلى الإضرار بمصر ومصالحها. وأشار أيضا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد انطلاقة جديدة فى كافة المجالات بعد الثورة المصرية ، لافتا إلى أن زيارته للقاهرة ستعود بالنفع الكبير على البلدين. وكشف زيناوي أنه اتفق مع شرف على إرسال فريق فني يجمع أعضاء من كل من مصر وإثيوبيا والسودان إلى إثيوبيا لبحث كيفية تأثير السد الإثيوبي على البلدان الواقعة قرب المصب . واختتم بالتأكيد على أن ملف المياه سيحل بالحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان ولن يتضرر أى طرف جراء أية مشروعات للمياه فى إثيوبيا أو فى غيرها وستحرص إثيوبيا من خلال اللجنة الثلاثية على جعل مصر والسودان في الصورة فيما يخص مشروع سد النهضة. ومن جانبه ، أكد عصام شرف أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تشهد لحظة تاريخية وتوجد فرصة للانتقال بها إلى مرحلة جديدة سمتها الإخاء والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة وجنى المنافع المتبادلة ، كما أكد استعداد مصر بما تملكه من خبرات وإمكانات لتلبية كافة احتياجات إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية. وأشاد شرف بمبادرة زيناوى بالدعوة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة المسائل المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق ودعا الى الإسراع بعقد أول اجتماع لها ، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بداية صحيحة على طريق بناء الثقة وتصحيح المفاهيم . وشدد شرف أيضا على أنه يمكن تعاون الدول الثلاث " مصر وإثيوبيا والسودان " فى إقامة تنمية حقيقية وشاملة بمنطقة حوض النيل الشرقى وبحيث يتجاوز التعاون بينها موضوعات المياه إلى كافة مجالات التنمية. وتابع "من الخطأ أن نبعث برسالة لأطفالنا ولأحفادنا مفادها أن تشييد سد مشكلة في حد ذاته، ومن الممكن أن نستفيد من مثل هذه السدود بالتكامل مع السدود الأخرى لتكوين ممر تعمير وتنمية كامل بين إثيوبيا والسودان ومصر". واختتم شرف تصريحاته ، قائلا :"اتفقنا على إرساء آلية حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية لضمان الاجتماع بصورة دورية". واللافت للانتباه أن الأمر لم يقتصر على التصريحات الإيجابية السابقة ، حيث شهد شرف وزيناوى التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون بين مصر وإثيوبيا في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة الإثيوبية فى مجال الثروة السمكية وإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بين وزارتى الزراعة بالبلدين والتعاون فى مجال الشباب والتعاون فى مجال التعليم العالى وبناء القدرات والتدريب وتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. كما صرح السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري بأن اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة التي اختتمت أعمالها برئاسة وزيرى خارجية البلدين قبل زيارة زيناوى اتفقت على عدد من الخطوات لتعزيز العلاقات بين البلدين فى مجالات الطاقة والكهرباء والصحة والتعليم الفنى والتعليم العالى والصناعة والتجارة الخارجية والجمارك والإعلام والاستثمار والموارد المائية والرى والطيران المدنى والثروة السمكية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرأة والشباب. وكشف حجازي أيضا أن الوفدين المصرى والإثيوبى عقدا جلسة مباحثات موسعة برئاسة شرف وزيناوى تطرقت لمسار وجوانب العلاقات بين البلدين والتطورات التي طرأت عليها والإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التى قام بها شرف إلى إثيوبيا في شهر مايو الماضي . ويبدو أن العلاقات بين البلدين في طريقها للازدهار أكثر وأكثر ، خاصة وأن مصر الثورة بدأت تتحرك على المستوى الخارجي وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع دول حوض النيل على مسارين متوازيين وهما الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ، مما أربك حسابات إسرائيل تماما . فمعروف أن إسرائيل استغلت تراجع دور مصر في عهد نظام مبارك لتمتين علاقاتها مع دول منابع النيل وخاصة إثيوبيا ، إلا أنه بعد نجاح ثورة 25 يناير ، سارع وفد شعبي مصري لزيارة أديس أبابا في 2 مايو ، وسرعان ما توجت تلك الزيارة بإعلان وزير الخارجية الإثيوبي هيلمريام ديسالين أن بلاده وافقت على طلب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بتأجيل تصديق البرلمان الإثيوبي على الإتفاقية الإطارية التعاونية بين دول منابع حوض النيل حتى انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد لإتاحة الوقت لمصر لدراسة الاتفاقية .
ومن جانبه ، أكد عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأحد أعضاء الوفد الشعبي حينها أن مصر لن تكون ضد أي مشروع يفيد الشعب الإثيوبي وفي الوقت نفسه لا يضر بالشعب المصري وأن المصريين على ثقة من أن الشعب الإثيوبي لن يقدم على أي شيء يؤذيهم . وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر أن أي سد يكون له تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية وأنه في ظل التكنولوجيا والمعرفة في القرن الحادي والعشرين يمكن للخبراء والعلماء المصريين والإثيوبيين تعظيم الجانب الإيجابي ومنع حدوث أية آثار سلبية ، قائلا :" يتعين أن نعمل معا لتبديد أي شكوك بيننا". ولم تمض سوى أيام قليلة على زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لأديس أبابا ، إلا وقام رئيس الوزراء المصري عصام شرف هو الآخر بزيارة مماثلة ، الأمر الذي أكد للإثيوبيين أن نظرة "التعالي" التي تعامل بها نظام مبارك مع دول حوض النيل انتهت إلى غير رجعة . بل إن زيارات الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية أكدت لإثيوبيا أيضا أن مصر لن تسمح أبدا بتهديد استقرار أشقائها في دول حوض النيل ، خاصة بعد اتهامات وجهتها أديس أبابا لنظام مبارك بدعم حركات مناوئة لحكومة زيناوي . وجاءت التطورات المتعلقة بتراجع الاقتصاد الأمريكي والاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل لتقنع إثيوبيا أيضا بأن التعويل على الدعم الأجنبي لن يفيد وأنه لابديل عن الحوار والتعاون بين دول حوض النيل لحل الخلافات القائمة وزيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة بما يلبي طموحات شعوب تلك الدول في مستقبل أفضل . وبصفة عامة ، فإن زيارة زيناوي للقاهرة جاءت بمثابة صفعة قوية لإسرائيل التي استغلت أخطاء نظام مبارك وتجاهله لإفريقيا لإشعال ملف مياه النيل وتوتير العلاقات مع دول المنابع . بل وهناك من ذهب إلى القول إن تزامن زيارة زيناوي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان للقاهرة ضاعف من عزلة إسرائيل وأكد أن مصر الثورة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق باستعادة ريادتها عربيا وإسلاميا وإفريقيا .
