اتهم حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حكومة الوفاق الوطني بتأميم أموال الحزب وسط التلويح بعدم الدخول في مؤتمر الحوار الوطني. واتهمت اللجنة العامة، وهي أعلى هيئة حزبية في حزب المؤتمر الشعبي، حكومة الوفاق بتأميم أموال باسم الحزب، وهددت بمقاضاتها، فيما قررت اللجنة الدائمة مخاطبة رئيس الجمهورية، قبل اللجوء للقضاء بشأن تأميم الحكومة مبالغ مالية كانت باسم المؤتمر الشعبي، ضمن وثائق قانونية معتمدة.
وكان تكتل اللقاء المشترك طالب قبل يومين مجلس الأمن، والرعاة العشرة، بنزع صالح من العمل السياسي، وحذر من بقائه عبر حزب المؤتمر الذي يرأسه، وقال إنه يهدد التسوية بالفشل.
وهاجم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي يرأس المؤتمر الشعبي العام، تكتل اللقاء المشترك الذي يتقاسم نصف حقائب الحكومة مع المؤتمر، بموجب اتفاق نقل السلطة والتسوية السياسية.
وقال صالح في اجتماع للجنة العامة لحزب المؤتمر الذي يرأسه، أمس، إن "مؤتمر الحوار الوطني الشامل لن ينعقد في موعده، بسبب تعنت اللقاء المشترك".
وبحسب وكالة "خبر" للأنباء المملوكة لصالح، فقد ناقش اجتماع حزب المؤتمر مقترح الانسحاب من حكومة الوفاق، وأقر مناقشته في اجتماع قادم.
وكشف صالح، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، عن نتائج مناقشاته مع المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أمس في اجتماعهما أول من أمس والذي استمر لأكثر من ساعتين، حيث أشار صالح إلى أن بن عمر أبلغه تقدير موقف المؤتمر الذي سلم أسماء مندوبيه لمؤتمر الحوار الوطني.
وأكد صالح أنه لا يتواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونفى أي خلاف معه، وقال "المشترك يروج لخلاف بيني وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما الحقيقة أننا لا نتواصل حتى نتفق أو نختلف، فنحن في النهاية حزب له مؤسساته، وأي خلافات هي طبيعية حول الآراء والمواقف، وفي النهاية تتخذ المؤسسات القرار الذي يلزم الجميع بغض النظر عن اختلافاتهم".
ويتهم تكتل المشترك حزب المؤتمر بخرق اتفاقية التسوية السياسية، بسبب استمرار الرئيس السابق علي صالح في ممارسة السلطة عبر منصبه رئيسا ل"المؤتمر الشعبي"، وبرر المشترك موقفه بأن صالح منح الحصانة مقابل تركه العمل السياسي، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل.
