وقع ممثلون عن تيارات سياسية ومجتمعية في المحافظات الجنوبية باليمن الليلة الماضية على ميثاق شرف عشية مؤتمر يضم أطياف متعددة من الحراك الجنوبي في مدينة عدن جنوب اليمن. حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه، وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
تحديات راهنة
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار الشامل، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلميا والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 نوفمبر 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعدا، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعا لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث منح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعدا، بينما حصل تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة في حكومة الوفاق الوطني"، والشريك الرئيسي لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعدا بزيادة مقدارها 25 مقعدا عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعدا من مقاعد مؤتمر الحوار.
توازن نوعي
كما قسمت حصة "تحالف أحزاب اللقاء المشترك" على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص 50 مقعدا للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعدا للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعدا، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل (الحراك الجنوبي) على 85 مقعدا، والحوثيون على 35 مقعدا، وخصص 40 مقعدا للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضا.
وكشف مصدر باللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضا توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20% للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30% على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عددا من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50%، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.
ووفق مصدر دبلوماسي يمني، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي.
وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.
انتقاد التوزيع
غير أن هذا التوزيع، الذي يعتبره المصدر مناسبا ومقبولا، قوبل بالكثير من الانتقادات، وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني.
وقال مصدر مسئول بحزب المؤتمر، إن خلافا شديدا نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني، حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده، والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه، الشريك الثاني إلى جانب تحالف اللقاء المشترك، في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب، بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه (اللقاء المشترك)، ووجه له ألفاظا اعتبرت في نظر البركاني جارحة، بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح، ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف، إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه، مثلما حدث أواخر عام 2010.
وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل المعارضة اليمنية "تحالف أحزاب اللقاء المشترك"، رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار، وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، مقاطعة مؤتمر الحوار، وأكدت الأحزاب الثلاثة التي حصل كل منها على 5 مقاعد في بيانات لها، أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار، واعتبرت الحوار الوطني المرتقب، عملية عبثية غير مجدية، متهمة ممثلي "اللقاء المشترك" في اللجنة الفنية للحوار، بالعمل لمصلحة أحزابهم فقط.
ترحيب الدول العشر
وعلى صعيد متصل، رحب سفراء مجموعة الدول العشر، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بشأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. وقال السفراء - في بيان لهم - إنهم يقدرون الحكمة والالتزام اللذين أظهرهما أعضاء اللجنة، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات، وأكدوا أن هذا القرار يزيل عقبة رئيسية أمام استكمال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار، ويفتح الباب للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، للقضايا المهمة التي تواجه الشعب اليمني، وأنه يعد خطوة مهمة لاستكمال التقرير الذي ستسلمه اللجنة الفنية للرئيس هادي.
ومن خلال قراءة هذه النسب، نكتشف أن المبعوث الأممي قيد حركة الأطراف المتحاورة، وأنه كان حريصا على عدم تمكين أي طرف من فرض رأيه أو توجهاته وأفكاره على الآخرين، وأن هذه النسب لا تسمح لأي مكون سياسي أو اجتماعي مشارك في المؤتمر، بالتحكم بقرارات ومخرجات الحوار، نظرا إلى الشروط المقترحة لاعتماد القرارات التي ستسفر عنها نقاشات ومداولات الحوار، حيث يشترط مشروع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، موافقة 90% من إجمالي مقاعد الحوار، لاعتماد القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، مما يعني أن أي قرار يحتاج لموافقة نحو 509 متحاورين.
التعقيد الموجود في آلية اعتماد القرارات، موجود أيضا بدرجة أقل في إبطالها، نظرا إلى أن الاعتراض على أي قرار وإبطاله، يحتاج إلى 56 صوتا من مجموع أصوات المتحاورين، على أن لا تكون هذه الأصوات من مكون واحد، وهو ما يتطلب الدخول في تنسيقات وتحالفات بين الكثير من المكونات للحصول على النسبة المطلوبة، ويحيل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، الخلافات التي يتوقع حدوثها أثناء الحوار، إلى لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، للقيام بمهمة الفصل في هذه الخلافات. مواد متعلقة: 1. قيادي في الحراك الجنوبي: مشاركتنا في الحوار بين دولة الشمال والجنوب 2. إصابة العشرات في مواجهات بين الإصلاح و الحراك الجنوبي باليمن 3. حراك ثوري يمني لتأييد مبادئ الثورة والمبادرة الخليجية
