رأى محللون عسكريون وسياسيون أن الجيش المصري قد يتدخل في المشهد السياسي إذا استمرت الأزمة بين الأحزاب السياسية، التي حذر وزير الدفاع من أنها قد تؤدي إلى انهيار الدولة، في حين استبعد آخرون هذا التدخل بدعوى انه لا سببا حقيقيا يستدعي ذلك. واعتبروا أن يمثل الاتفاق الذي جرى اليوم بين جبهة (الإنقاذ الوطني) ابرز قوى المعارضة ، وحزب (النور) السلفي ضغطا على مؤسسة الرئاسة وجماعة (الإخوان المسلمين) التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، لتقديم تنازلات لإنهاء الأزمة.
وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضي موعد الذكرى الثانية للثورة اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين ، يطالب بعضهم بإسقاط النظام والبعض الآخر باستكمال أهداف الثورة ، تصاعدت حدتها السبت في بورسعيد بعد حكم قضائي بإعدام 21 متهما من المدينة بقتل مشجعين للنادي الأهلي قبل نحو عام.
وأسفرت هذه الاضطرابات عن سقوط أكثر من 50 قتيلا وما يزيد عن ألف جريح ، غالبيتهم في بورسعيد شمال شرق القاهرة.
ودفع هذا الأمر الرئيس مرسي الأحد إلى دعوة أحزاب المعارضة والتيار الإسلامي إلى حوار وطني ، وأعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة شهر.
لكن جبهة الإنقاذ رفضت الحوار قبل تحقيق مطالبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد بينما تحدى سكان المحافظات الثلاث قرارات الرئيس مرسي وخرقوا حظر التجوال عمدا من خلال مظاهرات حاشدة.
واعتبر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس أن " التحديات السياسية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسكها " وحذر من " أن استمرار صراع مختلف القوي السياسية واختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدي إلي انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".
وأعقب ذلك اتفاق توصل اليه حزب النور مع جبهة الإنقاذ الوطني تتضمن عدة بنود اهمها ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم إنه "مع تأزم الموقف فى مصر قد تجد القوات المسلحة انه لا حل امامها سوى تولى المسؤولية السياسية رغم انها زاهدة فيها وتجربتها السابقة غير مشجعة".
وكانت القوات المسلحة تولت ادارة شؤون مصر فى 11 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي السلطة رسميا في 30 يونيو الماضي.
واضاف مسلم لوكالة انباء (شينخوا) "ان الوضع فى البلاد يتجه الى التأزم" فى ظل انسداد افق التوصل لاتفاق بين القوى السياسية وعدم القدرة على استيعاب الشارع.
واشار الى ان لا يوجد فصيل سياسي قادر على تحريك الشارع المصري حيث يتخذ النظام قرارات ثم يتراجع عنها بسبب عدم اقناع الشارع الذى اصبح يقود السياسيين، ويبدو ان القوات المسلحة هى الطرف الاكثر استحواذا على ثقة هذا الشارع.
واعتبر تصريحات وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي رسالة تحذيرية وليست انذارية، فهو يحذر من ان مصر ستواجه مشاكل عديدة فى ظل استمرار الوضع الراهن.
ورأى ان القوات المسلحة تتمنى حل الازمة السياسية من خلال التوافق بين الاحزاب لاسيما ان الحكم ليس مغريا لها.
واعتبر ان اتفاق جبهة الانقاذ الوطني وحزب النور اليوم سيمثل ضغطا على جماعة الاخوان ربما يدفعها الى ايجاد مخرج للازمة فى البلاد.
وشاطرته الرأى المحللة السياسية فريدة النقاش بقولها ان "الازمة الحالية قد تدفع الجيش الى العودة للساحة السياسية اذا استمر الوضع في التدهور".
ورأت ان دعوة الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ ومؤسس حزب (الدستور) الى حوار فوري مع الرئاسة بحضور وزيري الدفاع والشرطة تستهدف ضمان جدية الحوار.
وكان البرادعي دعا الى اجتماع فوري مع الرئيس مرسي ووزيري الدفاع والداخلية وحزب (الحرية والعدالة) وقادة التيار السلفى وجبهة الانقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد .
واوضحت النقاش ان القوات المسلحة هى القوة الوحيدة فى مصر التى مازالت منظمة ومتماسكة وقادرة على رعاية التوافق الوطني بين الاحزاب السياسية.
واشارت الى ان الاتفاق بين حزب النور وجبهة الانقاذ يمثل ضغطا على الاخوان لانه دفع بالاول وهو احد حلفاء الجماعة للاقتراب من الجبهة ما يعد خصما من الاخوان.
ولفتت الى ان هذا الضغط قد يدفع مرسي الى تقديم تنازلات لانهاء الازمة السياسية لاسيما ان الضغط ليس محليا فقط بل هناك ضغطا خارجيا من قبل اوروبا والولايات المتحدةالامريكية.
فى المقابل، اعتبر الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية مطلب البرادعي باشراك وزير الدفاع فى الحوار الوطني محاولة لاستدعاء الجيش للتدخل فى المشهد السياسي ثم التعاون معه للانقلاب على الشرعية القانونية والارادة الشعبية الممثلة فى الرئيس مرسي لتعود البلاد الى نقطة الصفر وتجرى انتخابات رئاسية جديدة.
وقال مهران ل(شينخوا) "اندهش من دعوة الجبهة باشراك الجيش فى الحوار الوطني " رغم انهم كانوا يطالبون خلال الفترة الانتقالية بابتعاد الجيش عن السياسة.
واضاف ان " الجيش يجب ألا يكون له وجود فى المشهد السياسي، واعتقد انه لن يخرج عن الشرعية " لاسيما ان "تجربته كانت سيئة وخسر كثيرا من شعبيته" خلال الفترة الانتقالية.
وتابع ان شروط تدخل الجيش فى الوضع السياسي غير موجودة نهائيا فى مصر ولا سببا يستدعي تدخله.
واشار الى ان الاتفاق بين حزب النور والجبهة ربما يكون بداية للحد من سيطرة فصيل واحد على كل اركان ومؤسسات الدولة، مشيرا الى ان الاتفاق سيدفع الاخوان لاعادة الحسابات وتقديم التنازلات.
واوضح ان الاتفاق هدفه الضغط على الاخوان للتوقف عن الانفراد بالسلطة وقيادة مصر بمفردهم، واعتقد ان الرئيس مرسي سيحاول استرضاء الجبهة والنور بتقديم تنازلات والاستجابة لبعض مطالبهم خصوصا انها مطالب مشروعة.
