: مركز الداراسات السايسية والإستراتيجية إعداد د. أماني مصطفى كمال توفيق*
فى لحظة تاريخية فريدة تشبه المعجزات, انفجر بركان شجاعة شباب مصر وزلزل أركان النظام وأبهر العالم كله بل وأدهشه، فلا شك أن مصر ما قبل 25 يناير ليست هى نفسها بعد هذا اليوم التاريخي، الذى فتح أبواب التغيير والأمل بأن تنفض مصر عن نفسها غباراً كثيفاً من الفساد والطغيان.
لقد فتحت ثورة 25 يناير العيون على ما يمكن أن تفعله طاقة المصريين من تحولات كبرى يئس كثيرون من إمكانية حدوثها فى مثل هذا الزمن الوجيز، إذ تعد هذه الثورة أحد أهم الثورات فى تاريخ مصر القديم والمعاصر، ليس فقط بسبب أهدافها النبيلة التى تسعى للقضاء على الظلم والفساد وكفالة الحرية والديمقراطية، ولكن لما شهدته من تكاتف جميع أبناء الوطن بمختلف فئاتهم وأطيافهم: أطفالاً وشباباً وشيوخاً، نساءً ورجالاً، مسلمين ومسيحيين، إضافة إلى ما سبق، تفردت هذه الثورة باستغلال الشباب المصرى للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة للاتصال والتواصل، إذ بدأت هذه الثورة من « فيس بوك » و « يوتيوب » و « تويتر » وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت أو كما يصح أن نطلق عليه « فيس إيجيبت » الذى وجد فيه شباب مصر ملاذاً للتعبير عن إحباطاته من تلقى الإهانة تلو الأخرى بدون أن يفطن أحد من أولى الأمر أنهم بذلك يشحنون بالذخيرة مسدساً سيرتد إلى صدورهم بلا رحمة.
فالشرطة تفننت فى إهانة المصريين بكل السبل الممكنة وغير الممكنة، وتعاملت بوصفها فوق الشعب، وكلما تحدثت وسائل الإعلام عن انتهاكات رجالها خرجت علينا أبواق تردد أنها حالات فردية وكأن هذا الجهاز خارج نطاق المحاسبة ووزير الداخلية على مدى 14 عاماً مضت لم يمثل ولا مرة واحدة أمام مجلس الشعب للرد على طلبات الإحاطة.
والحكومات المتعاقبة لم تدخر جهداً لإهانة مواطنيها بتجاهلها مشكلاتهم وهمومهم بإصرارها على إتباع سياسات تزيد منها ولا تخففها ومعاملتهم باعتبارهم فاقدي الأهلية ولا يقدرون ما تقوم به من أجلهم، ولنتذكر تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق المستفزة ومنها أن المصريين لم ينضجوا بعد للحصول على الديمقراطية، كما أن حكومته كانت ترسم صورة وردية وهمية لأحوالنا عبر تقارير واستطلاعات للرأي عن مالكي السيارات الجديدة الفارهة والتليفونات المحمولة،،الخ متجاهلة أزمة رباعي الفقر والمرض والجهل والبطالة التى تفتك بالمجتمع المصري.
أما إهانات الحزب الوطني الديمقراطي فإنها أكثر من أن تعد وتحصى، إذ لم يكتف باحتكار السلطة وتهميش كل المحيطين ومحاربة معارضيه، بل استخف بقدرات الشعب المصري وحدود صبره على الظلم وأقدم على تزوير آخر انتخابات لمجلس الشعب ليضمن الفوز الكاسح لأعضائه بخلاف فتحه المجال أمام طوائف رجال الأعمال والمنتفعين لاحتكار الثروة والسلطة ونهب أراضي الدولة بدون رادع، ولم يدرك قادة الحزب الوطني بأنه يا صاحب كل جمل لا يغرنك صبر الجمال على الإساءة والإهانة فإنه عندما يثور تكون ثورته هائلة وهائجة.
وجاءت دعوة شباب مصر من " فيس إيجيبت" عفوية ولم يكن مخططاً لها من أي قوى سياسية وشعبية فهى بدون قيادة ولا تتبع أي حزب أو جماعة أو حركة أو جمعية، وحددت أربعة مطالب رئيسة هى : مواجهة مشكلة الفقر وإلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين، والأهم هو محاسبة الحكومة,وحددت الدعوة أماكن للتجمع فى 30 نقطة تجمع فى القاهرة الكبرى بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة والتظاهر فى اتجاه ميدان التحرير وكذلك التظاهر فى باقي الميادين بالمحافظات فى نفس التوقيت، وحددت الدعوة إرشادات التظاهر بأن تكون سلمية خالية من الهتافات البذيئة أو الشتائم ومراعاة المرور حتى لا تتعطل مصالح الآخرين.
وتم الاتفاق على الالتزام بالعديد من الهتافات الموحدة منها : «عيش ،، حرية ،، كرامة ،، إنسانية» ، « يا حرية فينك فينك ،، الطوارئ بينا وبينك»، « شعب تونس يا حبيب،، شمس الثورة مش حتغيب» ، «واحد اتنين ،، إحنا المصريين» ، «لما شعب تونس قام ،، هرب اللص والمدام»، « يلا يا مصري صحى الروح ،، الحرية باب مفتوح » ، « يلا يا شعب عدي الخوف ،، خلي الدنيا تصحى تشوف»، « ارفع صوتك قول للناس ، إحنا كرهنا الظلم خلاص»، « حد أدنى للأجور ،، قبل الشعب ما يثور».
وجاء اليوم الموعود "25 يناير" وخرجت الحشود الهائلة من شباب مصر وكاد المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه ولم يسأل خليل عن خليلته وكأنها الساعة واستدام الحشر على أرض ميدان التحرير، وعبروا عن إرادتهم على نحو سلمى غير مسبوق وطالبوا بالإصلاحات الدستورية والتشريعية وإطلاق الحريات، وأثبتوا وعياً رفيع المستوى ووطنية وانتماء طالما تشكك كثيرون فى وجودها أصلاً، وعلى مدى أصعب ثمانية عشراً يوماً فى تاريخ مصر هى عمر الثورة، توالت مسميات الأيام والأسابيع للمتظاهرين فى ميدان التحرير فذاك "يوم الغضب" وآخر "المظاهرة المليونية" وثالث " جمعة الرحيل" ورابع " أسبوع الصمود" وهلم جراً، وافترش المعتصمون الأرض فى ميدان التحرير وهم يغنون « الجدع جدع ، والجبان جبان، وإحنا يا جدع هنموت في الميدان».
سطر هؤلاء المتظاهرون بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والنضال وأصبحوا حديث العالم كله وهم يحملون شهدائهم الأبرار ويقدمونهم قرباناً للحرية، وكانت إرادتهم أقوى مما تعرضوا له من أعمال القمع والتحريض والقتل والتعدي عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي والأسلحة البيضاء والشوم والحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف وكرات النار عليهم من فوق أسطح العمارات المقابلة لميدان التحرير وسحلهم بالسيارات والخيول والجمال مما تسبب فى قتل وإصابة الآلاف.
لقد أدت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت دوراً هاماً وحيوياً، ليس فقط فى إشعال الثورة، ولكن أيضاً فى قيادة الثورة حتى نهايتها، فقد أسهم التواصل عبر هذه المواقع فى نشر الصور ومقاطع الفيديو التى تحفز الشباب على الخروج للتظاهر، وتحديد أوقات وأماكن التجمعات، والتحذير من وجود خطر على المتظاهرين فى أى مكان، وهو ما سهل مهمة قيادة جموع المتظاهرين، كذلك استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي فى متابعة أخبار التظاهرات فى مختلف محافظات مصر، وخاصة مع نشر النظام السابق مظلة من التعتيم الإعلامي على أحداث الثورة، وهو ما برهن على مدى وعي الشباب المصري وإدراكه وانفتاحه على العالم الخارجي بمستجداته التكنولوجية والتقنية، وحسن توظيفها بما يخدم صالح الوطن([1]).
(2) دراسة أهم مؤشرات الفوضى الخلاقة في المرحلة الانتقالية للثورة:
(2-1) تصاعد الاحتجاجات ضد المجلس العسكري:
مع سوء إدارة المرحلة الانتقالية، والإخفاق فى ضبط الحالة الأمنية، ومحاكمة النشطاء السياسيين أمام المحاكم العسكرية على الرغم من محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية، وتصاعد حركة الاحتجاجات القبطية بعد أحداث ماسبيرو، وتصاعد حركة الاحتجاجات الإسلامية بعد استبعاد بعض المرشحين الإسلاميين من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية، أصبح المجلس العسكري عرضة للانتقادات بعد أن كان يحظى بالتأييد فى بداية الثورة.
(2-2) هدم أركان الدولة:
إن المظهر الأساسي لوجود الدولة هو فاعلية الأجهزة التى تفرض تنفيذ القوانين وإذا لم يعد لهذه الأجهزة دور فى ذلك، تبدأ الدولة فى التداعي وتستولى على وظيفتها قوى تفرض إرادتها على المجتمع.
وفى المرحلة الانتقالية للثورة تعدينا مرحلة الانفلات الأمني إلى مرحلة الانفلات المجتمعي حيث تتزايد أعداد من يحاولون فرض إرادتهم على من يريدون دون خوف من عقاب وهو ما قد يشجع المزيد إلى استعراض القوة واغتصاب للسلطة)[2])
ويمكن رصد مجموعة من الأحداث التى تدلل على هذا الانفلات كسقوط الضحايا فى أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد، والتعدي على السفارات، وإحراق المنشآت العامة، والتعدي على الأراضي الزراعية، وتبادل إطلاق النيران وحصار القرى واختطاف الرهائن ثم التفاوض لإطلاق سراحهم، واقتحام أقسام الشرطة، والسطو على البنوك ومحلات الذهب والصيدليات، وسهولة اللجوء إلى الاعتصام والمظاهرات لفرض إرادة المتظاهرين على الدولة سواء أكان لهم حق أم لا، واحتلال الباعة الجائلين الأرصفة والشوارع، وانتشار القمامة فى الشوارع.
(2-3) تفاقم أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي:
تعاني مصر منذ ثلاثة عقود من أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي، ولولا ثورة 25 يناير ما تم الكشف عن أهم مسببات هذه الأزمة المتمثل فى كم الفساد المؤسسي ومقدار الأموال والثروات والأراضي التي نهبت خلال عهد مبارك([3])، وتفاقمت هذه الأزمة فى المرحلة الانتقالية للثورة نظراً للفوضى الخلاقة التي يعيشها المجتمع من قطع الطرق والشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.
وقد أدى اتباع مصر سياسة الإصلاح الاقتصادي منذ منتصف السبعينيات إلى تخليها عن القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص الزراعة والصناعة، وسيطرة القطاعات الخدمية على الهيكل الاقتصادي، ومن ناحية أخرى أصبح الاقتصاد المصري أكثر اعتماداً على الخارج فى توفير احتياجاته من الغذاء والمنتجات الصناعية الاستهلاكية والإنتاجية.
كما قامت الدولة بتقليص الانفاق العام على الصحة والتعليم والإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية وتخفيض الدعم على الغذاء والاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة التي يتحمل الفقراء عبئها الأكبر مما أدى إلى تزايد معدل الفقر ليصل إلى 21.6% عام 2008/2009 ثم يقفز إلى 25.2% عام 2010/2011([4])، كما أدى ذلك إلى تزايد معدلات الأمراض في مصر([5]).
ومنذ الخمسينات حتى عام 1980 كان متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8%، وخلال الثلاثة عقود الأخيرة انخفض إلى 4.3%([6])، ثم تدهور إلى 1.3% عام 2011([7]).
وخلال الأعوام من 1960 إلى 1970 كان متوسط المعدل السنوي للتضخم 3.2%، وخلال الأعوام من 1971 إلى 1981 ارتفع إلى 9.6%، وخلال الأعوام من 1982 إلى 2010 واصل ارتفاعه ليصل إلى 11.3%([8])، ثم بلغ 11.5% عام 2011([9]).
كما تراكمت مشكلة البطالة فى مصر مما أدى إلى تزايد معدل البطالة ليصل إلى 9.8% خلال الربع الأخير من عام 2010 ويقفز إلى 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2011([10])، وارتفع عدد سكان مصر ليصل إلى 81 مليون و 395 ألف نسمة فى أول يناير 2012([11]).
ويعد معدل الاستثمار فى مصر متدنياً، وقد بلغ 15.4% عام 2010/2011 ويقدر أن ينخفض إلى 15.2% عام 2011/2012([12])، وأن يواصل انخفاضه نظراً لتراجع مؤشرات السياحة وتآكل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن معدل الادخار أيضاً فى مصر متدنياً، برغم اعتبارها ضمن دول الفئة المنخفضة من الدول متوسطة الدخل، وقد بلغ 10.8% عام 2010/2011 ويقدر أن ينخفض إلى 9.9% عام 2011/2012، وهو يقل كثيراً عن متوسط معدل الادخار فى الدول منخفضة الدخل الذى يبلغ 24%([13]).
وقد بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 نحو 134.3 مليار جنيه، يضاف إليها 100.1 مليار جنيه مخصصات سداد الديون ليصبح العجز الكلي 234.4 مليار جنيه، ومع قدوم حكومة الجنزوري ارتفع العجز إلى 144 مليار جنيه، يضاف إليها 100.1 مليار جنيه مخصصات سداد الديون ليصبح العجز الكلي 244.1 مليار جنيه.
كما شهد العقد الأخير تزايداً هائلاً للدين الحكومي نتيجة العجز فى الموازنة العامة للدولة إذ ارتفع من 147 مليار جنيه عام 1999 إلى 807 مليار جنيه فى فبراير 2012. وبما أن الدين الخارجي يرتبط بشكل وثيق بعجز الميزان التجاري للدولة فقد ارتفع هذا الدين ليصل إلى 36 مليون دولار فى فبراير 2012([14])، وقد تم استنفاد المخصصات فى موازنة العام المالي الجاري لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وحدهما وهى التكاليف التي تجاوزت الاعتماد بنحو 750 مليون جنيه، كما تسعى الحكومة لتدبير التمويل المطلوب للانتخابات الرئاسية من الأموال التي يتم توفيرها عبر سياسات ترشيد الإنفاق العام.
وتكررت تخفيضات التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية خلال عام 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المتتالي لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر الذى سجل 15.7 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2012([15])، وهو أمر يزيد من أعباء الدولة فى حالة اقتراضها من الخارج، نتيجة لإضافة علاوة المخاطر على فائدة القرض التي تزيد نسبتها كلما انخفضت درجة التصنيف([16]).
]3[ تطور قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري:
]3-1[ مفهوم تأمين الممتلكات والمسئولية:
تشمل التأمينات العامة ( تأمين الممتلكات والمسئولية) أنواع التأمين التي تغطى الأخطار غير المتعلقة بالحياة، بالإضافة إلى أن التأمين الطبي وتأمين الحوادث الشخصية قد يشملهما تأمين الممتلكات والمسئولية رغم أنهما يخصان تأمين الحياة.
يغطى تأمين الممتلكات الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات كالمباني والأثاث والآلات بأنواعها، وكذلك البضائع المختلفة سواء كانت خامات أو تحت التشغيل أو تامة الصنع وأيضاً السفن والطائرات والسيارات وكافة الأشياء المادية المعرضة لأخطار بحتة Pure Risks ينتج عنها فقد أو تلف هذه الأشياء.
من أمثلة المسئولية المدنية التي يمكن التأمين من عواقبها: المسئولية المدنية العامة Public liability وأحياناً تعرف بأنها المسئولية المدنية قبل الطرف الثالث Third Party liability، والمسئولية المدنية عن المنتجات، وقد أخذت بعدًا هامًا مع تزايد الوعي بمسئولية المنتج والتاجر والمستورد عما ينتجه أو يستورده، والمسئولية المدنية لأرباب الأعمال قبل عمالهم، وهي من الالتزامات الهامة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري والعالمي، والمسئولية المدنية المهنية للأطباء والصيادلة والمهندسين والمحاسبين والمحامين وسماسرة التأمين والخبراء المثمنين، وتلك أيضاً أصبحت ضرورة من ضرورات تقدم الأمم وتزايد دور هذه المهن، والمسئولية المدنية على المباني والمسئولية المدنية للناقل والشاحن وكل من يقدم خدمة أو سلعة أو ينشئ مكاناً عاماً له رواده أو زواره كالفنادق ودور السينما والمدارس والمستشفيات والملاعب.
إجمالاً فإن تأمين الممتلكات والمسئولية معنى بنشر مظلة الحماية المالية للممتلكات من الأخطار البحتة تمييزاً لها عن أخطار المضاربة ، فالمستثمر يحصل على الأمان اللازم لإيجاد دافع المخاطرة بالاستثمار دون تردد لتكون المواجهة الوحيدة له هي اختراق الأسواق بالمنتج أو الخدمة الحديثة والمتطورة تاركاً مواجهة الأخطار غير التجارية للمؤمن وبذلك يحمى استثماراته من خسارة غير محددة وغير مؤكدة مقابل تكلفة محدودة مؤكدة هي قسط التأمين، وبدلاً من أن يحتجز من أمواله احتياطيات لمثل هذه الأخطار فإنه يدفع بكل قدراته للاستثمار تاركاً مهمة تكوين الاحتياطيات لمواجهة مثل هذه الأخطار للمؤمن. كذلك الشخص العادي فإنه مقابل تكلفة زهيدة هي قسط التأمين يحصل على الأمان Peace of mind تجاه منزله وسيارته وغيرها من أشياء هي وسائل الحياة الأساسية والضرورية له.
ذلك فضلاً عن التزامات المستثمر أو الشخص العادي عن تعويض الغير عن أي ضرر يحدث له في شخصه أو ممتلكاته ويتسبب فيه المستثمر أو الشخص العادي وهو ما يعنى به تأمين المسئولية المدنية بأنواعه.
]3-2[ تطور عمليات قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري منذ بداية الألفية الثالثة: ]3-2-1[ تطور الأقساط المكتسبة لصناعة التأمين في سوق التأمين المصري منذ بداية الألفية الثالثة: يوضح الجدول رقم (1) هذا التطور:
يلاحظ على هذا الجدول ما يلى:-
1- رقم الأقساط المكتسبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية في سوق التأمين المصري: أخذت هذه الأقساط اتجاهاً عاماً متزايداً منذ بداية الألفية الثالثة، حيث ارتفعت من نحو 740 مليون جنيه فى عام 2000/2001 إلى نحو 3382 مليون جنيه عام 2010/2011، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها زيادة عدد السكان وعدد الوحدات المؤمن عليها وارتفاع أسعار هذه الوحدات نتيجة للتضخم ودخول العديد من شركات تأمين القطاع الخاص إلى سوق تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر.
2- تطور الأقساط المكتسبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصري: حقق هذا المعدل اتجاهاً معاماً للنمو المتذبذب منذ بداية الألفية الثالثة حتى عام 2006/2007 ، حيث ارتفع معدل التطور من 2.9% عام 2000/2001 إلى 15.8% عام 2002/2003، وخلال هذه الفترة شهد عام 2001 دخول شركة رويال للتأمين وعام 2002 دخول شركتي بيت التأمين المصري السعودي وبوبا إيجيبت إلى سوق تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر، ثم تراجع معدل التطور من 12.7% عام 2003/2004 إلى 7.9% عام 2001/2005، ثم بدأ يعود إلى الارتفاع مرة أخرى ليصل إ لى 14.4% و17.1% عامي 2005/2006 و2006/2007، ليحدث طفرة ويصل إلى 47.1% عام 2007/2008، وخلال هذه الفترة شهد عام 2006 دخول الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئولية، وعام 2008 دخول 4 شركات هي وثاق للتأمين التكافلي-مصر وإسكان للتأمين وآروب لتأمين الممتلكات والمسئولية ونايل جينرال تكافل وما يترتب على ذلك من اشتداد حدة المنافسة لاستقطاب العملاء وزيادة الطلب على تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر، وقد وصل عدد هه الشركات إلى شركة قطاع عام تزاول تأمين الممتلكات والمسئولية فقط (مصر للتأمين) و3 شركات قطاع خاص تزاول جميع فروع التأمين و13 شركة قطاع خاص تزاول تأمين الممتلكات والمسئولية فقط على أثر دخول شركة الشرق العربي للتأمين التكافلي- ممتلكات إلى السوق فى عام 2009 بالإضافة إلى الشركة المصرية لضمان الصادرات والجمعية المصرية للتأمين التعاوني([17]).
ثم بدأ معدل التطور فى التراجع ليسجل 21.7% عام 2008/2009 و17.4% عام 2009/2010 كنتيجة للآثار السلبية لاندماج شركات تأمين القطاع العام فى 4/12/2007 والتى كانت تستحوذ على 62.2% من حجم الأقساط المكتسبة لسوق تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر فى عام 2008/2009.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الألفية الثالثة كان متوسط المعدل السنوي للتضخم 11.3%([18])، وبالتالي فإن معدلات النمو الحقيقية في الأقساط المكتسبة خلال هذه الفترة تقل عن المعدلات المحسوبة.
وفى عام 2010/2011 انخفض معدل النمو ليسجل 8.9% كنتيجة للركود الاقتصادي المرتبط بأحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من مرحلة انتقالية.
نسبة الأقساط المكتسبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية إلى إجمالي سوق التأمين المصري: أخذت هذه النسبة اتجاهاً عاماً متناقضاً منذ بداية الألفية الثالثة حتى عام 2006/2007، ويعكس ذلك التراجع التدريجي خلال هذه الفترة النسبة ]3-2-2[ تطور التعويضات التحميلية لقطاع الممتلكات والمسئولية ومعدل الخسائر في سوق التأمين المصري منذ بداية الألفية الثالثة:
