شهد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن سوق التأمين المصري ارتفاعا عن العام الاسبق وارتفع إجمالي حجم الاقساط المكتتبة خلال العام المالي 2010/2011 ليبلغ 10.135 مليار جنيه مقابل 9.277 مليارجنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل نمو 9.3% . و قد بلغ نصيب شركات التأمين القطاع العام نسبه 49.7% كما بلغ نصيب شركات التأمين الخاصة نسبه 50.3% من اجمالي حجم اقساط السوق. ونما قطاع التأمينات في الاشخاص والمتتلكات ا في حجم الاقساط المباشرة بنسبة 10.9% هذا العام مقارنة بعام 2009/2010 كما شهد قطاع تأمينات الممتلكات نموا بنسبة 9.3% بتحقيق 9.655 مليار جنيه مقابل 8.78 مليار جنيه. واشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الى أن إجمالي حجم الإقساط المباشرة لقطاع تأمينات الأشخاص خلال العام المالي 2010/2011 بلغ 3.999 مليار جنيه مصري مقابل 3.607 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. أما عن حجم الإقساط المباشرة لقطاع الممتلكات خلال العام المالي 2010/2011 فبلغ 5.655 مليار جنيه مصري مقابل 5.173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. اما اقساط إعادة التأمين الواردة لتأمينات الأشخاص بنسبة 65%خلال العام المالي 2010/2011 فقد تراجع 6.024 مليون جنيه مصري مقابل 17.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. بينما شهدت اقساط إعادة التأمين الواردة لتأمينات الممتلكات بنسبة 0.8% خلال العام المالي 2010/2011 تراجعا بقيمة 474 مليون جنيه مصري مقابل 477.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. أما عن حجم إقساط إعادة التأمين الصادر لقطاع لتأمينات الأشخاص خلال العام المالي 2010/2011 فقد ارتفعت 174مليون جنيه مقابل 148 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل تطور 17.5%. بينما شهد إجمالي حجم نمو اقساط إعادة التأمين الصادرة لتأمينات الممتلكات بنسبة 7.9% خلال العام المالي 2010/2011 ارتفاعا ليحقق 2.747 مليار جنيه مصري مقابل 2.546 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. بذلك تحقق شركات تأمينات الأشخاص صافي اقساط خلال العام المالي 2010/2011 تبلغ 3.831 مليار جنيه مقابل 3.476 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل تطور 10.2%. وحققت شركات تأمينات الممتلكات صافي اقساط خلال العام المالي 2010/2011 تبلغ 3.381 مليار جنيه مقابل 3.104 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل تطور 8.9%. وشهد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ إجمالي التعويضات المسددة 5.866 مليار جنيه مقابل 5.498 مليار جنيه بمعدل نمو 6.7% و قد بلغ نصيب شركات تأمين القطاع العام نسبة 57.7% كما بلغ نصيب شركات التأمين الخاص نسبة 42.3%. وحقق قطاع التأمينات في الاشخاص والمتتلكات نموا في حجم التعويضات المباشرة بنسبة 16.9% هذا العام مقارنة بعام 2009/2010 كما شهد قطاع تأمينات الممتلكات تراجعا بنسبة 0.7% واكد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي حجم التعويضات المباشرة لقطاع تأمينات الأشخاص خلال العام المالي 2010/2011 بلغ 2.503 مليار جنيه مصري مقابل 2.140 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. كما تراجع حجم التعويضات المباشرة لقطاع ممتلكات خلال العام المالي 2010/2011 ليحقق 3.083 مليار جنيه مصري مقابل 3.104 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. وعن حجم التعويضات المسددة عن إعادة التأمينات الواردة بقطاع تأمينات الأشخاص نسبة تراجع تقدر بنحو 19%خلال العام المالي 2010/2011 فقد بلغت 5.679 مليون جنيه مصري مقابل 7.015 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. في حين تراجع حجم التعويضات المسددة عن إعادة التأمينات الواردة بقطاع لتأمينات الممتلكات بنسبة 11% خلال العام المالي 2010/2011 ليبلغ 273.5 مليون جنيه مقابل 246.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. أما عن حجم التعويضات إعادة التأمين الصادر لقطاع لتأمينات الأشخاص خلال العام المالي 2010/2011 93.6 مليون جنيه مقابل 67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل تطور 39.7%. و ارتفع إجمالي التعويضات إعادة التأمين الصادرة لتأمينات الممتلكات بنسبة 0.7 % خلال العام المالي 2010/2011 ليبلغ 969 مليون جنيه مقابل 962 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. بذلك يرتفع اجمالي تعويضات شركات لتأمينات الأشخاص صافي التعويضات خلال العام المالي 2010/2011 ليبلغ 2.415 مليار جنيه مقابل 2.080 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق بمعدل تطور 16.1%. و انخفضت شركات تأمينات الممتلكات من حيث صافي التعويضات خلال العام المالي 2010/2011 لتبلغ 2.387مليار جنيه مقابل 2.388 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق. وبلغ إجمالي الاستثمارات في شركات التأمين وإعادة التأمين 35.348 مليار جنيه مقابل 31.711 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%. بينما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات شركات التأمين و إعادة التأمين2.742 مليار جنيه مقابل 2.919 مليار جنيه بمعدل انخفاض 6.1% وارتفعت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين لتحقق 27.894 مليار جنيه مقابل 25.042 مليار جنيه بمعدل نمو 11.4% وبلغ حقوق المساهمين 6.831 مليار جنيه مقابل 6.520 مليار جنيه بنمو 4.8%. في حين بلغ العجز بنشاط تأمينات الحياة بنسبة تقدر بنحو 72.7% محققا 38.3 مليون جنيه مقابل 140 مليون جنيه مقارنه بالعام المالي الاسبق. وحققت شركات الممتلكات فائضا تأمينيا يقدر ب 218.4% محققة 474 مليون جنيه مقابل 149 مليون جنيه.
