قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق بعد تنازل مقيم الدعوي عن دعواه لجلسة 26 مارس القادم للحكم . كان يسري عبد الرازق المحامي، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر . وأكدوا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارًا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقًا للقانون.
