حملت مجموعة أحزاب ال15 بقيادة حزب «غد الثورة» الرئيس محمد مرسي والحكومة المسئولية السياسية عن نزيف الدماء الذي أريق على مدار الأيام الماضية وحتى الآن. وقالت المجموعة في بيان صدر عنها اليوم: إيماءً الي الأحداث الدامية المتلاحقة التي راح ضحيتها زهرة الشباب المصري من المتظاهرين ومن رجال الشرطة، حمل المجتموعون رئيس الجمهورية والحكومة المسئولية السياسية عن نزيف الدماء الذي اريق بأيدي مصرية، مطالبين من رئيس الجمهورية وحكومته بتحمل المسئولية الوطنية التي عهد الشعب بها اليهم من اجل ايقاف نزيف الدماء واستعادة الأمن واستقرار الأحوال الأقتصادية والمعيشية.
وقد اجتمعت مجموعة الأحزاب ال 15 للاتفاق حول المطالب التي سيعرضها دكتور ايمن نور علي رئيس الجمهورية نيابة عن المجموعة تمثلت في تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية وطنية ذات خبرة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وتضم في عضويتها مجموعة من الأعضاء الوطنية الممثلة لكل القوي السياسية التي تستطيع العطاء في كافة مجالاتها ، وقد اقترحت المجموعة عدد ( 5 ) اسماء لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية، وتقليص مدة اعلان الطواري في مدن القناة الثلاث من شهر الي اسبوع واحد، وتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة لتقصي الحقائق ، وانتداب قضاة للتحقيق فى ملابسات الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية واعلان نتائجها في اقرب وقت علي الشعب المصري، وتجديد الرئيس وبشكل قاطع تعهده الذي سبق واعلنه بتنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطني واقرار وثيقة بتعديل الدستور، وتشكيل لجنة من عشرة شخصيات نصفها من المتخصصين في القانون الدستوري ونصفها الأخر من السياسيين المشهود لهم بالكفاءة والحيدة لدراسة التعديلات الدستورية الواجب وضعها في الوثيقة الملزمة التي سيوقع عليها الرئيس والأحزاب السياسية، تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بما يسمح بوجود رقابة مجتمعية حقيقية علي كل مراحل العملية الأنتخابية شاملة وجود عدد من ممثلي الأحزاب الفاعلة كلجنة مساعدة فنية للجنة العليا للأنتخابات، واتخاذ كافة الأجراءات الدستورية والقانونية والتي من شئنها ايقاف نزيف المصريين الذي يراق بأيدي مصرية دون سبب او هدف، وتكليف وزارة الخارجية بعمل كل ما يلزم لأعادة الثقة والتوازن الي العلاقات المصرية الدولية عامة والعربية خاصة.