أصدر المجلس المحلى لمدينة مصراتة الليبية قرارات بشأن ضبط الأمن بالمدينة، وذلك عقب اغتيال عضو المجلس محمد بن عثمان وغيرها من حالات الاغتيال السابقة، تتضمن تشكيل غرفة أمنية مشتركة من الجهات الأمنية وقادة المحاور بالتنسيق مع المجلس العسكري. وأكدت القرارات، التي نشرت اليوم، على إقامة نقاط تفتيش داخل المدينة من قبل الجهات الأمنية وكتائب الثوار، ومصادرة السلاح بالمركبات المتجولة خارج العمل الرسمي، ومنح الدوريات الأمنية المشتركة حق استخدام السلاح عند الضرورة.
ودعا القرار سائقي المركبات لإزالة أي نوع من تعتيم الزجاج، ودعت المادة السادسة منه الجهات المختصة بترقيم جميع المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وعدم السماح لها بالتجوال في المدينة بدون لوحات.
ووجه القرار الجهات الأمنية بتشديد الحراسة على السجون، وأن تخصص شركة هاتف ليبيا خطا للبلاغات الأمنية، واشتمل القرار على تنفيذ القوانين التي تمنع حمل أو تعاطي المخدرات أو المسكرات.
كما دعا القرار كافة كتائب الثوار في المدينة للتعاون مع الجهات الأمنية المكلفة بحفظ الأمن مشيرا إلى أن أية كتيبة تخالف مواد هذا القرار سيتم حلها ومحاسبة المخالفين من أفرادها.