نواكشوط: تسارعت وتيرة الأحداث السياسية في موريتانيا عشية انطلاقة "الحوار الوطني" اليوم السبت بين النظام و"المعارضة المعتدلة". وسيفتتح الحوار في قصر المؤتمرات في نواكشوط بخطاب للرئيس محمد ولد عبدالعزيز يعلن فيه التزامه بتنفيذ أي اتفاق تتوصل له الأطراف المتحاورة . ورغم اتفاق جميع القوى السياسية الموريتانية على اللجوء للحوار لتجاوز الأزمة إلا أن النظام لم يلب ما تعتبره المعارضة "شروط التحضير الجاد للحوار". وذكرت جريدة "الخليج" الاماراتية ان حوار اليوم يجري بين ممثلي الموالاة و4 أحزاب معارضة أبرزها "التحالف" الذي يقوده مسعود ولد بلخير ثاني أبرز قادة المعارضة ورئيس البرلمان، بينما تقاطع 10 أحزاب من بينها "التكتل" الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه وحزبي "تواصل" الإسلاميين و"التقدم اليسار. واستبق المصطفى ولد بدر الدين زعيم اليسار، انطلاقة الحوار ليؤكد أن النظام لا يريد الحوار برفضه "للشروط المسيرة التي تقدمت بها المعارضة" ، وقال :"إن الجنرال عزيز سد سبل التداول السلمي على السلطة". وأعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أن 60 حزباً سياسياً من الموالاة والمعارضة قد حجزت مقاعدها للمشاركة في الحوار الذي سيكون "ممارسة حضارية راقية" تتسع لمختلف وجهات النظر ويعطي ل"الحالة الوطنية” ما تستحقه من دراسة وتحليل . وهاجم الحزب في بيان له، بشدة أحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار قبل تلبية شروطها واتهمها ب"العجز" عن السمو بأدائها وتحليلها إلى مستوى من يتطلع إلى اكتساب “شرعية” وطنية حقيقية . وفي تطور جديد، أعلنت الرئاسة الموريتانية الجمعة، استدعاء البرلمان الموريتاني في دورة طارئة تفتتح يوم 25 سبتمبر / أيلول الجاري لتمرير 14 مشروع قانون واتفاقية . وفي أول اجتماع له منذ انتهاء الإجازة السنوية لمعظم أعضاء الحكومة، صادق مجلس الوزراء في اجتماع مساء الخميس على قرار تأجيل انتخابات الشيوخ والنواب والبلديات التي كانت مقررة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .