أعلن حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن الحزب سيراقب أداء مجلس الأمة "النواب" الجديد ليرى إذا ما انحاز إلى مصالح الوطن أو انحاز إلى مصالحه الشخصية كما كان الحال في المجلس السابق. وأضاف منصور لجريدة "الشرق الأوسط": "إننا سنقول لأعضاء مجلس النواب بصراحة ماذا نريد منهم في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك قوانين بحاجة إلى إعادة النظر فيها، منها قانون الانتخاب وغيره من القوانين المنظمة للعمل الحزبي والسياسي، فإذا انحاز النواب للمصالح الوطنية وابتعدوا عن مصالحهم الشخصية، فإننا سنتواصل معهم لتوصيل وجهة نظر الحزب إزاء عدد من القضايا، أما إذا كان الوضع عكس ذلك فإننا سنستخدم كل الوسائل الديمقراطية من أجل ردهم عن هذه المصالح"، لكنه استدرك قائلا: "يجب أن نعطي المجلس الوقت كي يرتب أوراقه وينظم نفسه".
وبالنسبة لنتائج الانتخابات قال منصور: "إن نتائج الانتخابات العامة لم تكن مفاجئة للحزب، حيث جاء المجلس النيابي الجديد نسخة عن سابقه لأنه جاء على نفس الشروط السابقة، وهي الصوت الواحد المجزوء والمال السياسي والتعصب القبلي والطائفي".
وأضاف منصور أن ثلثي الشعب الأردني قاطع هذه الانتخابات التي شهدت، كما قال، مخالفات كثيرة باعتراف عدد من المراقبين لها.
من جانبه، قال رحيل غرابية القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين: "إن الواقع الجديد الذي فرضته الانتخابات من استنساخ مجلس ذي صبغة عشائرية وأصحاب رأس المال وضعف التمثيل السياسي الحزبي بعد فشل أحزاب اليسار والأحزاب القومية من الوصول إلى المجلس ولو بمقعد واحد، فإن الحركة الإسلامية مطالبة بخطاب سياسي جديد للتعامل مع الواقع الذي فرض عليها، خاصة أن معظم أحزاب المعارضة أصبحت خارج المجلس"، مشيرا إلى أن خطاب مقاطعة الانتخابات الذي رفعته الحركة الإسلامية قد انتهى فور انتهاء الانتخابات.
من جانبه، قال عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية: "إنه بعد تشكيك الحركة الإسلامية بالعملية الانتخابية ورفضها للقانون الذي نجحوا على أساسه، فإن هناك فجوة في العلاقة بين الحركة ومعظم أعضاء المجلس باستثناء بعض الرموز التفاعلية التي قد تكون جسرا للتفاهمات مع الحركة الإسلامية"، موضحا أن معظم النواب الجدد غير معنيين بهذه العلاقة.
وأضاف الرنتاوي ل"الشرق الأوسط" أنه في المطلق يجب على الجانبين فتح صفة جديدة وفتح حوار بين الحركة الإسلامية وأعضاء المجلس للوصول إلى تفاهمات حول مجمل القضايا السياسية المطروحة، إضافة إلى تحديد شكل العلاقة المستقبلية بين المجلس والحركة.
من جانب آخر، فشلت قائمة النهوض الديمقراطي برئاسة عبلة أبو علبة أمين حزب حشد، ضمت 14 مرشحا من بينها أربعة أحزاب يسارية وقومية، وهي إلى جانب حشد كل من البعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشر، حيث كانت القائمة برئاسة عبلة أبو علبة.
وقالت أبو علبة: "إن عضوا في لجنة المراقبة أبلغها بأنه تم إسقاط اسمها من قائمة الناجحين، مقابل إنجاح شخص آخر على رأس قائمته، علما بأن قائمته حصلت على أصوات بأقل من الأصوات التي حصلت عليها قائمة النهوض التي ترأسها".
وأضافت في تصريح لها أنها اتصلت بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة المستقلة عبد الإله الخطيب، الذي وعدها بالتحقيق والتدقيق لتصويب الخطأ.
وكانت أبو علبة قد أكدت في أول تصريح لها بعد ظهور نتيجة القوائم أنهم في الحزب سيواصلون طريق النضال إلى جانب شركائهم في الأحزاب الأخرى والمضي في المشروع الإصلاحي الوطني الديمقراطي في كل الميادين.
وحول فشل التيار اليساري والأحزاب القومية في الوصول إلى المجلس يرى الرنتاوي أن هذا هو حجمهم الطبيعي، إضافة إلى أن المرشحين هم من الصف الثاني ولم يكن هناك مرشحون من الصف الأول المعروفين لدى الأوساط الشعبية التي تستطيع التنافس في الانتخابات، نافيا أن يكون للوضع السوري وما يجري من عمليات قتل تأثير على هذه النتائج.
