شهدت الأردن اليوم "الجمعة" مسيرات سلمية، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وقانون انتخابات توافقى وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. وتأتى تلك المسيرات التى شهدتها محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء (مسقط رأس رئيس الوزراء الأردنى الجديد الدكتور عبد الله النسور) وغابت عن العاصمة عمان للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعد يوم واحد من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى. واعتبر المشاركون فى تلك الفعاليات أن تغيير رئيس الحكومة الأردنية والإبقاء على ذات النهج لن يغير من الحال شيئا، مطالبين النظام بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تخرج البلاد من حالة التأزيم القائمة. وكانت الحركة الإسلامية فى الأردن ممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب جبهة العمل الإسلامى قد أعلنت أمس عقب لقاء جمع قيادات بالحركة مع رئيس الوزراء الأردنى الجديد الدكتور عبد الله النسور أنه لم يقدم أى عرض يمكن أن يغير من المعادلة القائمة أو مواقف الحركة بشأن المطالب الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب. واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامى تصريحات النسور التى أكد فيها "أنه لا تغيير على قانون الانتخاب الذى يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء" خاصة بعد أن رفض بشدة هذا القانون تحت قبة البرلمان عندما كان نائبا وأدرك ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحركات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50% والمقاعد الفردية بنسبة 50% بحيث يمنح كل ناخب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته الانتخابية. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
