في إطار دعمها للاقتصاد المصري، أعلنت السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون إن بلادها تفكر جديا في مناقشة إلغاء جزء من ديون مصر المستحقة عليها، إلا أنها أكدت أن ذلك يحتاج إلى مباحثات مكثفة مع أعضاء الكونجرس. وأضافت باترسون لدى كلمتها أمام غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، أنه إذا ما عززت مصر من ديمقراطيتها ومؤسساتها الاقتصادية والتزمت بالتحديث الاقتصادي فإنها من الممكن أن تصبح واحدا من الاقتصاديات العشرة الأولى في العالم خلال سنوات قليلة خاصة وأنها تمتلك كافة شروط النجاح الاقتصادي مثل السوق المحلية الضخم والموقع الجغرافي والقوة العاملة الشابة بالإضافة إلى مجتمع الأعمال.
وأعلنت باترسون تقديم كافة أنواع الدعم للثورة المصرية والتي تستهدف تعميق الديمقراطية، وذلك بناء على توصيات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لها قبل مجيئها لتسلم عملها. وعلى الصعيد، نفسه صرح أحمد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الصندوق مازال مستعدا لإقراض مصر إذا غيرت القاهرة رأيها وطلبت المساعدة.
وكان المجلس العسكري قد رفض عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو / حزيران متعهدا بتمويل عجز الميزانية من مصادر محلية وقروض من حكومات عربية.
وقال احمد أن الصندوق متفائل ببعض التغييرات المزمعة في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من بينها إصلاح نظام الدعم والذي من شأنه أن يؤدي لتحسين توزيع الغاز الطبيعي على الفقراء إلى جانب تحركات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
كما أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن الحكومة الألمانية وافقت على زيادة مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون المصرية المستحقة لألمانيا إلى 240 مليون يورو من إجمالي 300 مليون يورو خصصت لمبادلة الديون لكل من مصر وتونس.
وقالت أبو النجا في تصريحات صحافية الأربعاء الماضي عقب توقيعها والسفير الألماني مايكل بوك اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا انه سيتم توقيع اتفاقية بزيادة الشريحة المخصصة قريبا بعد موافقة البرلمان الألماني.