من المقرر أن يعلن اليوم السبت، حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة عن التعديل الحكومي المرتقب منذ نصف عام وسط تجاذبات سياسية تزداد حدتها يوماً بعد يوم، والعنف السياسي الذي طال الشيخ عبد الفتاح مورو من طرف مجموعة محسوبة على السلفيين، فيما تواصلت الاعتداءات على الأضرحة والمقامات، ما دفع فرنسا إلى الإعراب عن قلقها الشديد من هذه الظاهرة. ويعتزم الجبالي التصريح بنتائج المشاورات مع الأطراف السياسية حول التعديل الوزاري، خلال ندوة صحفية يعلن فيها عن المواعيد السياسية المقبلة وفريق الحكم الجديد الموعود منذ أشهر.
ويعود أوّل تصريح عن إجراء التعديل إلى يوم 12 يوليو/تموز الماضي، تاريخ انعقاد المؤتمر التاسع لحركة “النهضة”، حيث أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي آنذاك أنّ حزبه قد يعلن تأييده لتعديل حكومي ولتوسيع الائتلاف الحاكم قائلا إنّ "الشعب التونسي ينبغي أن يدار بالتوافق".
وكان الغنوشي التقى مؤخراً مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، والمنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وممثلاً عن حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” لبحث التعديل والوضع العام في البلاد .
وتعرض أمس الأول الشيخ عبدالفتاح مورو المحسوب على "النهضة" للتعنيف من قبل مجموعة سلفية للمرة الثالثة متهمين إياه بالكفر والانتماء إلى اتجاه سياسي مخالف لهم .
وقال الشيخ مورو في تصريح لجريدة "الخليج" الإماراتية": "لم تأت الثورة لإقصاء المختلفين وإنما لإقصاء الاستبداد في نطاق وحدة وطنية والآراء المخالفة نعالجها عبر الحوار، لكن اليوم نحن نكفر ويتم الاعتداء علينا من قبل أناس ليسوا أصحاب فكر أو علم".
وأضاف مورو: "علمت أن إماما حرضهم ضدي والناس الذين من المفترض أن يدعو إلى الوحدة يدعون إلى العنف".
وبعد منظمة "هيومان رايتس"، انتقد عدد من الخبراء وممثلين للمجتمع المدني مشروع الدستور الجديد الذي طرح على النقاش العام منذ الأسبوع الماضي داخل المجلس التأسيسي، معتبرين أنه فصوله تضمنت على الكثير من العيوب والمآخذ.
وقال شفيق صرصار أستاذ في القانون الدستوري: "إن مسودة الدستور اكتنفتها عديد الإخلالات والغموض تتعلق بعدة مسائل مختلفة"، داعياً إلى ضرورة إعادة صياغتها وتعديلها من قبل اللجان التأسيسية .
وأشار إلى الفصل المثير للجدل 95 الذي يمكن تأويله بأنّ للدولة الحق في إنشاء تنظيمات مسلحة خارج لواء الجيش والأمن وذلك بمقتضى قانون، وهو ما اعتبره صرصار تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد .
من جانبه، قال جوهر بن مبارك أستاذ في القانون الدستوري إن مسودة الدستور كرست جملة من الإخلالات في عدة مبادئ الديمقراطية مثل التنصيص على حقّ الاقتراع الذي تمت صياغته بطريقة رديئة، وفق قوله.
وأضاف أن الدستور لا يضمن حق المساوة بين المرأة والرجل، وقال: "إن عدم التنصيص على حق المساواة بين الرجل مقصود وتتخفى وراءه غايات وأهداف حزبية".
على صعيد آخر، أعربت فرنسا، الجمعة، عن قلقها الشديد من تكاثر عمليات تدمير الأضرحة الصوفية في تونس ودعت السلطات التونسية إلى حماية تراث البلاد.
وصرح فيليب لاليو الناطق باسم وزارة الخارجية: "إننا نذكر بتمسكنا بحرية الديانة والمعتقد"، مضيفاً "أننا ندعو السلطات التونسية إلى بذل كل ما يمكن لوقف تلك التجاوزات وحماية التراث التونسي الفكري والثقافي والهندسي".
وكثرت عمليات تدمير أو نهب زوايا الأولياء والصالحين في تونس خلال الأشهر الأخيرة بينما وجهت أصابع الاتهام إلى التيار السلفي .
