أرجات المعارضة السورية المجتمعة في اسطنبول اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة في المنفى، لحين قيام لجنة شكلتها بمشاورات مع أطراف معنيين بالنزاع السوري لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة، بحسب ما أعلن المجلس الوطني السوري الاثنين. وقال المجلس في بيان أصدره الاثنين إنه قرر بعد التداول في تشكيل هذه الحكومة تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص لإجراء المشاورات مع قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر والدول الصديقة والشقيقة لاستكشاف آراء الأطراف حول تشكيل الحكومة المؤقتة ومدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعملها ماديا وسياسيا".
وأوضح البيان أن اللجنة ستعد تقريرها خلال عشرة أيام "وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ذلك".
وتتألف اللجنة من رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا، إضافة إلى أحمد سيد يوسف وبرهان غليون وأحمد عاصي الجربا ومصطفى الصباغ، بحسب ما ورد في البيان.
ويعد المجلس الوطني واحدا من أبرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي تشكل في الدوحة في نوفمبر الماضي بهدف توحيد العمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الائتلاف الذي حظي باعتراف دول غربية وعربية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، بدا الأحد اجتماعا في اسطنبول سعيا لاختيار رئيس وزراء في المنفى.
وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، أن النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى واسم الشخص الذي يمكن أن يتسلم رئاستها. وطرح للمنصب اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، لكن المصدر أكد أن الأمر "أثار انتقادات كثيرة".
كذلك بحث الاجتماع المغلق أمام الصحافيين في "وضع الائتلاف الحالي ومستقبله" لا سيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح وفتح ممثليات دبلوماسية التي نكثت بها الدول الداعمة للمعارضة السورية، بحسب المصدر نفسه.